من المنتظر أن تنعقد، يوم الثلاثاء المقبل 29 شتنبر، جلسة جديدة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، والتي ستعيد إلى الواجهة من جديد ملف "الفواتير الوهمية"، والذي سبق وانتهى، في مراحل سابقة، بإدانة المتهم الرئيسي بالحبس النافذ.

الملف الحالي، والذي يعرف متابعة إعلامية مهمة، لا يتحدث عن واقعة معزولة، وإنما عن معطيات تهم أشخاصا وشركات وحسابات ومعاملات وفواتير، بشكل أقرب لشبكة منظمة تقوم على إنشاء شركات واستعمالها في إصدار فواتير لا تعكس بالضرورة معاملات حقيقية. ما يدفعنا لطرح سؤال أساسي بخصوص الأسماء التي طفت على السطح خلال مساطر البحث والتحقيق، والتي جرى الاستماع إليها في إطار تحديد علاقتها بالملف، علما أن السلطات المغربية اختارت، منذ مدة، أن تنحو منحى تصعيديا في مواجهة شبكات الفواتير الصورية والتهرب الضريبي والمعاملات التجارية الوهمية.

جلسة الثلاثاء من المنتظر أن تشكل مناسبة لمعرفة ما إذا كان الملف قد وصل إلى نهاية مساره القضائي بالنسبة لجميع الأطراف، أم أنها ستفتح الباب أمام إجراءات أخرى. فالقضية، وحسب حقوقيين، لم تعد فقط: من أدين أو من سيدان؟ وإنما هل شمل التحقيق كل حلقات العملية، بمن فيهم المستفيدون من الفواتير محل البحث ومستعملوها؟ وما مصير باقي الأسماء التي وردت في المحاضر، وهي بالمناسبة عديدة… لكن الجواب النهائي يظل بيد القضاء، الذي سيحدد، بناء على الأدلة والوثائق والمساطر القانونية، مآل الملف.