اعتبر الأكاديمي والمحلل السياسي، الشرقاوي الروداني، أن التوضيحات الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بخصوص التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية، ينبغي أن ت قرأ بوصفها "خطوة تعكس المسؤولية السياسية والوضوح الاستراتيجي"، مشددا على أن "المغرب لا يقبل أن يتحول إلى ورقة انتخابية إسبانية".

وأوضح السيد الروداني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب يجدد تشبثه بخياره السيادي المتمثل في بناء علاقات متينة مع إسبانيا، مذكرا في الوقت ذاته بأن أي شراكة مستدامة تستوجب المعاملة بالمثل، والثقة المتبادلة، واحترام مسؤوليات كلا الطرفين.

وتابع المتحدث أن المملكة، استنادا إلى ذلك، لا تضع شراكتها مع مدريد موضع شك، بيد أنها "ترفض أن تدار هذه الشراكة وفق منطق مختل التوازن، يصبح فيه المغرب فاعلا لا غنى عنه لتدبير المخاطر، وطرفا تلقى عليه المسؤولية بكل سهولة عند نشوب الأزمات".

وفي هذا السياق، أبرز وجاهة التساؤلات التي طرحتها الدبلوماسية المغربية، والتي تضع "النقاش في إطاره الصحيح: على مستوى الوقائع، والمسؤوليات، والبحث عن الحلول".

من جهة أخرى، أكد الخبير أن قضية الهجرة لا يمكن اختزالها في مجرد مراقبة الحدود، لا سيما في سياق تفرض فيه الدينامية الديمغرافية الإفريقية، والشبكات الإجرامية العابرة للحدود، وحالة عدم الاستقرار في منطقة الساحل، ومسارات الهجرة الجديدة، اعتماد مقاربة أكثر شمولية.

كما حذر السيد الروداني من توظيف المغرب في النقاش الداخلي الإسباني، مضيفا أن "العلاقة الاستراتيجية بين الرباط ومدريد لا يمكن أن تخضع للتقلبات الحزبية أو المزايدات الإعلامية".

وخلص إلى أن المغرب وإسبانيا يمتلكان من المصالح المشتركة ما يكفي لتدبير خلافاتهما بنضج، يقتضي "حماية الثقة من الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، وألا تتعرض آليات التعاون للإضعاف بفعل حسابات قصيرة الأمد".