جددت مجموعة من 40 دولة، اليوم الاثنين بجنيف، تأكيد دعمها لـ"السيادة الكاملة والتامة" للمملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، مشددة على أن قضية الصحراء تعد نزاعا سياسيا يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما دعت إلى حل قائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

وفي بيان في إطار البند الثاني من جدول الأعمال، أكدت المجموعة أن "تفاعل الدول الأعضاء مع المجلس والمفوض السامي يجب أن يظل ثنائي الطابع وأن يحمى من أي استغلال".

وأضاف البيان، الذي تلاه السفير، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، أن قضية الصحراء تعتبر نزاعا سياسيا يعالجه مجلس الأمن، الذي يؤكد أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يكون الحل الأكثر قابلية للتطبيق.

وهكذا، أعربت المجموعة عن دعمها لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي يهدف إلى إعادة إطلاق العملية السياسية من خلال تنظيم مفاوضات تشارك فيها الأطراف الأربعة المذكورة فيه، على أساس مخطط الحكم الذاتي المغربي، بغية التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف لهذا النزاع.

من جهة أخرى، رحبت الدول الأربعون بالتزام المغرب طويل الأمد بالتفاعل "البناء والطوعي والعميق" مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لا سيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، التي زارت العديد منها المغرب، بما في ذلك الصحراء، من أجل تعزيز واحترام حقوق الإنسان في كافة أنحاء ترابه الوطني.

ورحبت المجموعة أيضا بافتتاح العديد من الدول لقنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، معتبرة أن هذه التمثيليات الدبلوماسية تشكل حافزا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار والتنمية الإقليمية والقارية.

وخلص البيان إلى أن "تسوية هذا النزاع الإقليمي ستسهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية إلى التكامل والتنمية، وهو هدف يواصل المغرب السعي إلى تحقيقه ويبذل من أجله جهودا صادقة ومتواصلة".