في تطور قضائي مثير، قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، مساء اليوم الخميس، متابعة عبد الإله بعزيز، رئيس المجلس الإقليمي لتازة، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في حالة اعتقال احتياطي، مع إيداعه السجن المحلي “بوركايز”، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية ثقيلة تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري داخل المجلس.

ووفق معطيات حصلت عليها “أخبارنا”، فإن قرار المتابعة لم يقتصر على المسؤول الترابي المذكور، بل شمل أيضا عددا من المقاولين ورجال الأعمال، من بينهم ثلاثة أشقاء، يُشتبه في ارتباطهم بنفس الملف الذي تهزه اتهامات خطيرة.

وحسب نفس المصادر، فإن التحقيقات الجارية كشفت خيوط شبكة إجرامية يُعتقد أنها كانت تنشط في إنشاء شركات وهمية، واستغلالها في إصدار فواتير مزورة، قبل توظيفها في تمرير معاملات مالية مشبوهة، في ما يشبه منظومة متكاملة للتحايل والتلاعب بالمال العام.

هذا، ومن المنتظر أن تكشف مجريات البحث التفصيلي الذي تباشره الجهات المختصة عن معطيات أكثر دقة بخصوص هذه القضية التي مرشحة لإثارة المزيد من الجدل، خاصة في ظل ارتباطها بتدبير الشأن العام المحلي.