أعاد المنتخب السنغالي الجدل الذي رافقه في نهائي كأس أمم إفريقيا أمام المغرب إلى الواجهة، بعدما اختار هذه المرة استكمال مباراته أمام المنتخب البلجيكي حتى نهايتها، رغم تلقيه هدف الإقصاء من ركلة جزاء احتسبت في الدقيقة (120+5)، لتنتهي مغامرته في كأس العالم بخسارة مؤلمة، في مشهد دفع كثيرين إلى استحضار ما وقع في النهائي القاري الذي جمعه بـ"أسود الأطلس".

وكان المنتخب السنغالي قد فضل الانسحاب من أرضية الملعب في نهائي كأس أمم إفريقيا، احتجاجا على قرار تحكيمي صحيح يمنح المغرب ضربة جزاء مستحقة، في تصرف أثار انتقادات واسعة، واعتبره متابعون خروجا عن روح المنافسة وإساءة لعرس كروي قاري كان يفترض أن يحسم داخل المستطيل الأخضر؛ أما أمام بلجيكا، ورغم أن ركلة الجزاء جاءت في توقيت أكثر حساسية وأقصته فعليا من البطولة، فقد واصل اللاعبون اللقاء حتى صافرة النهاية، دون تكرار سيناريو الانسحاب.

وفتح هذا التباين في التعامل مع القرارات التحكيمية الباب أمام تساؤلات واسعة بشأن المعايير التي يعتمدها المنتخب السنغالي في الاحتجاج على التحكيم، إذ رأى كثير من المتابعين أن ما جرى يعكس تناقضا واضحا بين الموقفين؛ حيث أنه وإذا كان استكمال مباراة بلجيكا رغم مرارة الإقصاء يعد احتراما لقوانين اللعبة، فإن الانسحاب أمام المغرب يبقى قرارا يصعب تبريره بالمنطق نفسه.

وبينما طوى المنتخب البلجيكي صفحة المباراة ببطاقة عبور مستحقة إلى الدور الموالي، عاد اسم المغرب بقوة إلى واجهة النقاش، بعدما رأى عدد كبير من المتابعين أن الأحداث الأخيرة أعادت التذكير بما وقع في نهائي كأس أمم إفريقيا، ورسخت لدى شريحة من الجماهير قناعة مفادها أن المنتخب المغربي تعامل مع الأزمة في إطار اللوائح، في حين وجد المنتخب السنغالي نفسه مجددا في مواجهة انتقادات بسبب اختلاف رد فعله تجاه وقائع تحكيمية متشابهة في تأثيرها على مصير المباراتين.