قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسطات، مساء أمس الثلاثاء، إيداع نائب رئيسة جماعة سطات السجن، ومتابعة أستاذ جامعي في حالة سراح مقابل كفالة مالية، مع إغلاق الحدود في وجهه، على خلفية ملف يتعلق بشبهات السمسرة والتدخلات غير المشروعة في الولوج إلى سلك الماستر بكلية العلوم القانونية والسياسية التابعة لجامعة الحسن الأول.

وجاءت هذه القرارات عقب إحالة المعنيين بالأمر على قاضي التحقيق، بعد انتهاء الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة الجدل حول نزاهة الولوج إلى التكوينات الجامعية، في سياق ملفات سابقة هزت الجامعة، أبرزها قضية "الجنس مقابل النقط".

ويبقى المعنيون بالأمر مستفيدين من قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.