وأخيرا، وبعد حوالي 6 سنوات من التأجيلات، قضت الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية مراكش غيابيا في القضية التي يُتابَع فيها البيدوفيل الكويتي المتهم باغتصاب قاصر عمرها أقل من 15 سنة، بخمس سنوات سجنًا نافذًا.

علما أن المعني بالأمر فارّ من العدالة المغربية، إذ كانت أول وآخر جلسة حضرها بتاريخ 28 يناير 2020، حيث تم تمتيعه بعدها مباشرة بالسراح المؤقت، دون وضعه تحت تدابير المراقبة القضائية عبر سحب جواز سفره ومنعه من مغادرة التراب الوطني، وهو ما مكّنه من الفرار مباشرة بعد مغادرته سجن الأوداية، حيث نُقل إلى المطار وغادر البلاد من خلال ترتيبات مسبقة مع جهات ديبلوماسية.

حقوقيون وصفوا الحكم بـ"المخفف"، والذي لن يكون له - حسبهم - أي أثر رادع للمتهم، مستنكرين عدم تجاوب السلطات الكويتية مع الاستدعاءات الرسمية الموجهة إليها عبر سفارة المغرب في الكويت، والداعية لمثول المتهم أمام القضاء المغربي.

وطالبوا السلطة التشريعية بالمملكة بتجريم البيدوفيليا بنص قانوني صريح، كما دعوا السلطة القضائية إلى تشديد العقوبات في قضايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي للقاصرين، والعمل على وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب، خاصة في مثل هذه القضايا.

كما شددوا على ضرورة إعطاء أهمية قصوى لتحصين حق القاصرين والقاصرات في قضايا العنف والاستغلال الجنسي، وذلك بمراجعة الترسانة القانونية الوطنية، عبر تمكين قاضي الأحداث من الولاية على الطفل في حالة تنازل الولي الشرعي والقانوني عن المطالب المدنية، إقرارا للمصلحة الفضلى للطفل.

للإشارة، فقد سبق اعتقال المتهم الكويتي في دجنبر من سنة 2019، حيث خضع للبحث التمهيدي ثم التحقيق التفصيلي في حالة اعتقال، إلى أن تم تمتيعه بالسراح المؤقت في 28 يناير 2020.

وقد تمت هذه المتابعة في حالة سراح، دون سحب جواز سفره أو وضعه تحت المراقبة القضائية أو إغلاق الحدود في وجهه، مما مكّنه من مغادرة البلاد ساعات بعد الإفراج عنه.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام المعني بالأمر، البالغ آنذاك 24 عامًا، باغتصاب طفلة قاصر تُدعى "ج. أ" (من مواليد سنة 2005)، بتاريخ 22 يوليوز 2019، بأحد المركبات المعروفة بالمنطقة السياحية بممر النخيل في مراكش، واستغلالها جنسيًا بشكل متكرر، إضافة إلى اصطحابها إلى إحدى العلب الليلية، رغم كونها قاصرًا.

وقد تقدّمت والدة الضحية بشكاية إلى النيابة العامة بتاريخ 11 دجنبر 2019 ضد المتهم، ليتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بتاريخ 13 دجنبر.

وبعد انتهاء البحث التمهيدي، أُحيل المتهم على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، التي أحالته بدورها يوم 15 دجنبر على قاضي التحقيق، والذي قرر إيداعه السجن ومتابعته في حالة اعتقال بتهمة "التغرير بقاصر وهتك عرضها"، وفقًا للفصلين 485 و488 من القانون الجنائي.

وخلال جلسة 11 فبراير 2020، تنصّبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان طرفًا مدنيًا، بعد تنازل أم الضحية ووالدها عن المطالب المدنية.

ومن أجل تسليط الضوء على القضية، التي تتجاوز مجرد انتهاك حقوق الطفل إلى خرق واضح للأعراف الدبلوماسية من طرف السفارة الكويتية بالرباط، عبر تقديم التزام كتابي للمحكمة يقضي بإحضار مواطنها في حال تمتيعه بالسراح المؤقت، خاضت الجمعية المذكورة احتجاجات متعددة، وراسلت الجهات القضائية ووزارتي العدل والخارجية للمطالبة بإحضار المتهم ومساءلة بلاده.

وبعد سلسلة من التأجيلات المتكررة، وتمطيط دام 69 شهرًا و28 جلسة، تم إصدار حكم عبر المسطرة الغيابية، قالت عنه الجمعية ذاتها إنه لا يعكس حجم الانتهاكات المقترفة، والتي اعترف بها المتهم في جميع مراحل البحث والتحقيق.