أثار مطلب عدد من أساتذة مؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب القاضي بمواصلة صرف أجورهم خلال أشهر العطلة الصيفية موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اعتبر عدد من المهتمين أن من حق هذه الفئة الاستفادة من الأجر السنوي الكامل أسوة بزملائهم العاملين بقطاع التعليم العمومي، في حين رأى آخرون أن الأمر يرتبط بطبيعة العقود المبرمة بين الأساتذة والمؤسسات الخاصة.

وتداول نشطاء على نطاق واسع منشورات تدعو إلى مساندة أساتذة التعليم الخصوصي في مطلبهم، معتبرين أن حرمانهم من أجور شهري يوليوز وغشت يكرس وضعية مهنية غير مستقرة، خاصة وأن العديد منهم يزاولون مهامهم طيلة الموسم الدراسي بنفس الالتزامات التربوية التي يتحملها أساتذة القطاع العمومي.

ومن بين أكثر المنشورات تداولا، كتب العديد من المتفاعلين: "كل التضامن مع أساتذة التعليم الخصوصي في مطلبهم المشروع من أجل التعويض عن أيام عطلة الصيف. غير منطقي تماما، فما الفرق بينهم وبين أساتذة التعليم العمومي؟"، وهو الموقف الذي حظي بتفاعل كبير وحصد آلاف علامات الإعجاب وإعادة النشر.

في المقابل، أثار هذا الطرح نقاشا واسعا بين مؤيدين ومعارضين، إذ يرى مؤيدو المطلب أن الأستاذ يظل مرتبطا بالمؤسسة بعقد عمل يمتد على مدار السنة، وأن العطلة الصيفية تعد جزءا من السنة الدراسية شأنها شأن باقي القطاعات التي يستفيد موظفوها من عطلتهم السنوية مدفوعة الأجر، مؤكدين أن الاستقرار الاجتماعي والمهني للأساتذة ينعكس إيجابا على جودة التعليم.

أما المعارضون، فيعتبرون أن الوضع يختلف من مؤسسة إلى أخرى، وأن عددا من الأساتذة يشتغلون بعقود محددة المدة أو وفق نظام يرتبط بفترة الدراسة الفعلية، وهو ما يجعل أي تغيير في طريقة الأداء رهينا بمراجعة العقود المنظمة للعلاقة بين الطرفين واحترام مقتضيات مدونة الشغل.

ويحيي هذا الجدل مطالب متكررة بتحسين أوضاع العاملين في قطاع التعليم الخصوصي، سواء من حيث الأجور أو التغطية الاجتماعية أو الاستقرار المهني، في ظل دعوات متزايدة إلى وضع إطار قانوني أكثر وضوحا يضمن التوازن بين حقوق الأساتذة وإكراهات المؤسسات التعليمية الخاصة، بما يساهم في تعزيز جاذبية المهنة وتحقيق الأمن الوظيفي للعاملين بها.