أفادت مذكرة رسمية صادرة عن مفوضية الاتحاد الإفريقي، بتاريخ 27 مارس 2026، بفشل المساعي الرامية إلى اعتماد ترشيح الرئيس السنغالي السابق ماكي سال لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، بعدما اصطدمت المبادرة باعتراض جماعي داخل المنظمة القارية، في تطور دبلوماسي لافت يكشف حجم التباين بين الدول الأعضاء بشأن هذا الترشيح الذي كان يراد له أن يحظى بغطاء إفريقي موحد قبل عرضه في المسار الأممي.

وبحسب الوثيقة الرسمية، فإن مفوضية الاتحاد الإفريقي كانت قد أحالت مشروع قرار في إطار ما يعرف دبلوماسيا بـ”إجراء الصمت”، وهو مسار يعتمد عادة للمصادقة الضمنية على القرارات في حال عدم تسجيل أي اعتراض داخل الأجل المحدد، غير أن المهلة التي انتهت مع إغلاق أشغال يوم 27 مارس الجاري شهدت تحركا معاكسا، بعدما أكدت المفوضية أن عشرين دولة عضوا قامت بـ”كسر الصمت”، وهو ما يعني عمليا رفضها الصريح لاعتماد مشروع القرار المتعلق بدعم ترشيح ماكي سال، الرئيس السابق لجمهورية السنغال، لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة.

وكانت المذكرة ذاتها واضحة في خلاصتها، إذ شددت على أن مشروع القرار المتداول بشأن ترشيح ماكي سال “لم يتم اعتماده”، بما يترتب عن ذلك من سقوط الدعم الرسمي الذي كان يفترض أن يخرج به الاتحاد الإفريقي بشكل جماعي ومؤسساتي لصالح هذا الترشيح؛ حيث يكتسي هذا المعطى أهمية خاصة بالنظر إلى أن التزكية القارية تمثل، في مثل هذه الملفات، ورقة سياسية ودبلوماسية أساسية في معركة التنافس على أحد أبرز المناصب الدولية، إذ يعكس الإجماع الإفريقي عادة قوة الدفع التفاوضية للمرشح داخل أروقة الأمم المتحدة.

ويحمل هذا التطور أكثر من دلالة سياسية، خصوصا أن استعمال تعبير “كسر الصمت” في الأدبيات الدبلوماسية داخل الاتحاد الإفريقي لا يفهم باعتباره مجرد تحفظ تقني، بل يقرأ باعتباره اعتراضا مباشرا وحاسما على مضمون القرار المقترح، وهو ما يزداد ثقلا عندما يصدر عن عشرين دولة دفعة واحدة؛ إذ ومن شأن هذا المستجد أن يضعف بشكل كبير حظوظ الرئيس السنغالي السابق في بناء توافق قاري متماسك حول ترشيحه، كما يفتح الباب أمام تساؤلات واسعة بشأن خلفيات هذا الرفض الجماعي، وحول ما إذا كان الأمر يتعلق بتحفظات مرتبطة بالشخص، أو بتوازنات إقليمية داخل القارة، أو بحسابات أوسع مرتبطة بسباق مبكر على منصب الأمين العام للأمم المتحدة.