أثار تداول مقاطع فيديو قصيرة على منصات التواصل الاجتماعي، توثق لعملية توقيع محاضر خروج الأطر التربوية بإحدى المؤسسات التعليمية، موجة واسعة من الاستياء والغضب في صفوف نساء ورجال التعليم، بعدما تضمنت المشاهد الظاهرة معطيات شخصية وتوقيعات خاصة بعدد من العاملين بالقطاع.

وتناقلت صفحات وحسابات مهتمة بالشأن التربوي هذه المقاطع، التي قيل إنها التقطت داخل ثانوية تأهيلية ضواحي الدار البيضاء، حيث ظهرت وثائق إدارية تضم أسماء وتوقيعات ومعلومات مرتبطة بأساتذة المؤسسة، وهو ما اعتبره كثيرون مساسا بسرية المعطيات الشخصية وإخلالا بواجب التحفظ المفروض داخل الفضاءات التربوية.

وعبر عدد من الأساتذة والفاعلين التربويين عن تخوفهم من تداعيات نشر مثل هذه المحتويات على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل إمكانية استغلال المعطيات المتداولة خارج الأغراض الإدارية التي أعدت من أجلها، مطالبين بفتح تحقيق لتحديد ظروف وملابسات تصوير ونشر هذه المقاطع، وترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية عند الاقتضاء.

وفي الوقت الذي تصاعدت فيه الدعوات إلى تدخل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات، شدد متابعون على ضرورة تعزيز الوعي بأهمية حماية المعطيات الشخصية داخل المؤسسات التعليمية، واحترام الضوابط القانونية والأخلاقية المؤطرة لاستعمال الوثائق الإدارية، تفاديا لتكرار مثل هذه الوقائع التي تثير الكثير من الجدل داخل الأسرة التعليمية.