قدمت فرنسا إلى المفوضية الأوروبية صيغة جديدة لمشروع يهدف إلى تقييد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 15 عاماً، بعد أن سبق للمجلس الدستوري الفرنسي أن رفض نسخة سابقة من التشريع.

وأبلغت باريس المفوضية بالنص الجديد بعد تعديلات تقنية وقانونية، في محاولة لضمان توافق المشروع مع القواعد الأوروبية قبل استكمال مساره التشريعي داخل فرنسا.

وبدلاً من الاعتماد فقط على حظر شامل للمنصات، تركز الصيغة الجديدة على مجموعة من الوظائف الرقمية التي تعتبرها السلطات أكثر ضرراً أو قابلية لإحداث الإدمان لدى الأطفال والمراهقين.

ومن بين الخصائص المستهدفة التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو، وتدفق الإشعارات خلال ساعات الليل، وإمكانية التواصل مع حسابات مجهولة، إلى جانب وظائف أخرى قد تزيد من مدة الاستخدام أو صعوبة الانفصال عن المنصة.

كما تتضمن الصيغة المقترحة استثناءً للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً، إذ يمكن السماح لهم باستخدام بعض المنصات بموافقة أولياء الأمور.

وتأتي الخطوة الفرنسية بالتزامن مع نقاش أوسع داخل الاتحاد الأوروبي حول حماية القاصرين على الإنترنت، في ظل تزايد المخاوف المرتبطة بالإدمان الرقمي والمحتوى غير المناسب وتأثير المنصات في الصحة النفسية للأطفال.

ومن المنتظر أن تعرض رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين توجهات جديدة بشأن هذا الملف أمام البرلمان الأوروبي، مع دراسة إمكانية اعتماد قيود عمرية مشابهة على مستوى الاتحاد.

وبحسب المعطيات المتداولة في بروكسل، يجري بحث خيار منع استخدام شبكات التواصل لمن هم دون 15 عاماً، مع السماح للفئة بين 13 و15 عاماً بالدخول بموافقة الوالدين، وهو توجه يقترب بشكل واضح من الصيغة التي اقترحتها فرنسا.