دخلت المصالح الأمنية والقضائية بمدينة تطوان في سباق مع الزمن لفك خيوط شبكات إجرامية متخصصة في النصب الرقمي، استهدفت الحسابات البنكية لعدد من المواطنين عبر تقنيات "الهندسة الاجتماعية". 

وأفادت مصادر مطلعة لـ"أخبارنا" أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية باشر دراسة مجموعة من الشكايات التي تكشف عن أساليب خطيرة يعتمدها "الهاكرز" للإيقاع بضحاياهم، تبدأ باتصال هاتفي ينتحل فيه الجاني صفة موظف بنكي، ويدلي بمعلومات شخصية صحيحة للمتصل به لإضفاء المصداقية على المكالمة، قبل أن يطلب منه الكشف عن معطيات حساسة تتعلق بالقن السري وأرقام البطاقة البنكية.

ووفق المعطيات المتوفرة لـ"أخبارنا"، فإن التحقيقات الأمنية التي تباشرها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، بتنسيق مع الفرق التقنية المختصة والمديرية العامة للأمن الوطني، تركز على تتبع الأثر الرقمي للأرقام الهاتفية المستخدمة في هذه العمليات الإجرامية.

ورغم أن النيابة العامة قررت حفظ بعض الملفات مؤقتا في انتظار ظهور معطيات تقنية جديدة، إلا أن الأبحاث لا تزال جارية لتحديد الهويات الحقيقية للمتورطين، وما إذا كانوا ينشطون ضمن شبكات منظمة عابرة للمدن، خاصة وأن الجناة يستغلون أيضا روابط إلكترونية مزيفة تدعي تقديم تخفيضات على غرامات السير أو عروض قروض مغرية للاستيلاء على البيانات المالية للضحايا.