تعيش الأسر المغربية خلال الأيام الأخيرة على وقع ضغط متزايد على قدرتها الشرائية، بسبب الارتفاع الملحوظ في أسعار الخضر والفواكه، تزامناً مع شهر رمضان الذي يعرف عادة ارتفاعاً كبيراً في وتيرة الاستهلاك.

وبحسب معطيات متطابقة، فإن حالة من الارتباك تسود الأسواق، خاصة مع الفوارق الكبيرة المسجلة بين أسعار الجملة والأثمنة المعروضة في أسواق الأحياء، وهو ما أثار استياء وتساؤلات واسعة لدى المواطنين، كما نبه إلى ذلك المرصد المغربي لحماية المستهلك.

ووفق الأرقام المسجلة بسوق الجملة بالدار البيضاء، فإن سعر البطاطا يتراوح ما بين 2.5 و4.5 دراهم للكيلوغرام، بينما يتراوح ثمن الطماطم ما بين 3 و6 دراهم، والجزر ما بين 3 و5.5 دراهم، في حين يصل سعر الباذنجان إلى حوالي 7 دراهم، والبصل ما بين 2.5 و5 دراهم للكيلوغرام. غير أن هذه الأثمنة لا تنعكس على أرض الواقع في أسواق التقسيط، حيث يضطر المواطن إلى اقتناء هذه المواد بأثمنة مضاعفة في كثير من الأحيان.

هذا الوضع دفع المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى المطالبة بتدخل الجهات المختصة من أجل تشديد المراقبة على مسار توزيع المنتجات الفلاحية، والوقوف عند الأسباب الحقيقية وراء الفوارق الكبيرة بين أسعار الجملة وأسعار البيع للمستهلك، مع الدعوة إلى محاربة المضاربة التي تساهم في تأجيج الأسعار.

ولم تسلم الفواكه بدورها من موجة الغلاء، إذ تراوح سعر الموز المحلي ما بين 7 و11 درهماً للكيلوغرام، بينما وصل سعر الموز المستورد إلى حوالي 18 درهماً، في حين يتراوح ثمن البرتقال ما بين 2.5 و5 دراهم، وبلغ سعر الكليمانتين إلى حدود 7 دراهم.

ويرى عدد من المتابعين للشأن الفلاحي ببلادنا أن هذه الفوارق الكبيرة بين أسواق الجملة وأسواق الأحياء تدفع الكثير من المواطنين إلى طرح تساؤلات حقيقية حول مسار توزيع هذه المنتجات، بل إن البعض بات يتساءل إن كانت الفواكه قد تحولت إلى "سلعة شبه فاخرة" بالنسبة لعدد من الأسر.

ومع تزايد الطلب خلال اواخر شهر رمضان، تبدو هذه الإشكالية أكثر حدة، ما يضع الجهات المعنية أمام مسؤولية مضاعفة الجهود من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان شفافية أكبر في سلاسل التوزيع، بما يضمن وصول المنتجات الفلاحية إلى المستهلك بأسعار معقولة.