قضت المحكمة الابتدائية بمدينة خريبكة أمس الاثنين بإدانة نائب رئيس جماعة خريبكة، الذي يشغل في الوقت ذاته منصب مدير بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني، بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم، وتعويض مدني لفائدة المشتكي بلغ 5000 درهم.

وتفجرت هذه القضية على خلفية متابعة المسؤول الجماعي، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، بتهمة إهانة موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه، وذلك إثر تلفظه بعبارة “غادي نوض لمك” في حق أحد أعضاء المجلس الجماعي خلال أشغال دورة رسمية.

واعتبرت الهيئة القضائية أن العبارة الصادرة عن المتهم تشكل مساسا بالاعتبار الوظيفي وإخلالا بحرمة المؤسسة المنتخبة، خاصة وأن الواقعة جرت في جلسة عمومية وأمام عدد من الحاضرين.

وجاء النطق بالحكم بعد مسار قضائي امتد لعدة جلسات، استمعت خلالها المحكمة إلى مختلف الأطراف، وناقشت الدفوعات المرتبطة بالنازلة، اعتمادا على محاضر رسمية وثقت تفاصيل الواقعة.

وفي الشق المدني، ألزمت المحكمة المدان بأداء تعويض مالي لفائدة الطرف المشتكي، مع تحميله الصائر، ورفض باقي الطلبات المدنية المقدمة في الملف.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية تقدم بها عضو بالمجلس الجماعي، على خلفية مشادات كلامية جمعته بنائب الرئيس، انتهت بتوجيه عبارة اعتبرها إهانة صريحة وحطا من كرامته داخل فضاء مؤسسة منتخبة.