عادت قضية ساعات العمل الأسبوعية لنساء ورجال التعليم بالمغرب إلى واجهة النقاش البرلماني بعد أن أثار المستشار البرلماني خالد السطي سؤالا كتابيا موجها إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول استمرار العمل بالساعات التضامنية؛ حيث أصبح هذا الإجراء حسب السطي، الذي تم اعتماده سابقا كحل مؤقت لسد الخصاص في الأطر التربوية، في العديد من المؤسسات ممارسة شبه دائمة، ما يزيد من الضغط على المعلمين والمعلمات ويؤثر على جودة العملية التعليمية.

وشدد السطي في المراسلة الرسمية، على أن العمل بهذه الساعات يمثل عبئا إضافيا على الأطر التربوية ويطرح تساؤلات حول أثره على ظروف الاشتغال والتوازن بين الحياة المهنية والشخصية؛ كما طالب الوزير بتوضيح التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحد من الساعات التضامنية وتقليص ساعات العمل الأسبوعية في الأسلاك التعليمية الثلاث، بما يسهم في تحسين ظروف العمل والرفع من جودة التعلمات.

ورحب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بهذه المبادرة، معتبرا أنها تفتح الباب أمام حوار جاد حول تحسين بيئة العمل في المؤسسات التعليمية؛ حيث يشمل النقاش الجوانب المتعلقة بالضغط النفسي والجسدي الذي يعانيه الأساتذة نتيجة زيادة ساعات العمل، وتأثير ذلك على الأداء التعليمي والمردودية داخل الصفوف.

ويأتي هذا التساؤل البرلماني في سياق اهتمام متزايد بالقطاع التعليمي، حيث يعكس حاجة المملكة إلى مراجعة السياسات المتبعة في توزيع ساعات العمل بما يحقق توازنا أفضل بين متطلبات التعليم وحقوق الأطر التربوية، ويضمن جودة تعليمية أفضل للمتعلمين في مختلف الأسلاك.