في قرار مفاجئ من شأنه أن يثير الكثير من الجدل، أعلنت سلطات جبل طارق رسمياً عن وضع حدّ للخط البحري الذي يربط الإقليم البريطاني بالمغرب بواسطة "العبارات"، لينهي بذلك أزيد من عقدين من الخدمات البحرية المستمرة بين الجانبين.

وحسب ما أوردته مصادر إعلامية إسبانية، فإن هذا القرار الصادم يرتبط مباشرة ببدء التطبيق المؤقت للاتفاق المبرم بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والمقرر تفعيله ابتداءً من 15 يوليو الجاري. وخلف هذا الإلغاء، تختبئ "خطة ذكية" من حكومة الصخرة تهدف أساساً إلى تجنب الوجود الدائم والمستمر لعناصر الشرطة الوطنية الإسبانية داخل ميناء جبل طارق.

وفي هذا الصدد، نقلت تقارير عن رئيس حكومة جبل طارق، فابيان بيكاردو، تأكيده أن حكومته لن تمنح مجدداً أي تراخيص لتسيير خطوط بحرية منتظمة لنقل الركاب مع المغرب، والسبب هو رغبة الإقليم في تفادي إخضاع مينائه لرقابة دائمة من طرف السلطات الإسبانية في إطار إجراءات فضاء "شنغن".

وأوضح المسؤول ذاته، أن استمرار هذا الخط البحري كان سيفرض بقوة القانون تواجد الشرطة الإسبانية داخل ميناء جبل طارق لمراقبة وثائق المسافرين وتدقيق دخولهم لمنطقة شنغن، وهو ما رفضته سلطات الصخرة جملة وتفصيلا، مفضلة إلغاء الخط نهائيا للهروب من هذا التواجد الإسباني الدائم.

وطمأن بيكاردو شركات السياحة بأن السفن السياحية الكبرى (الكروازيير) لن تتأثر بهذا القرار، لكون إجراءات الهجرة الخاصة بزبنائها تتم في موانئ الانطلاق والوصول وليس خلال توقفها العابر بجبل طارق. وبموجب هذا الترتيب الجديد، ستنحصر المراقبة الأمنية والإسبانية الصارمة في مطار جبل طارق فقط، لتطوى بذلك صفحة تاريخية من الربط البحري المباشر مع المملكة المغربية.