أيدت الغرفة الاجتماعية بمحكمة العدل العليا في كتالونيا  حكماً يقضي بتجريد أحد المستفيدين من إعانة الإدماج الفاعل، وإلزامه بإرجاع مبلغ مالي قدره 3604.39 يورو لفائدة مصلحة التوظيف العامة الإسبانية، وذلك إثر مغادرته التراب الإسباني وسفره نحو المغرب لمدة بلغت 48 يوماً متواصلة دون تقديم أي إشعار مسبق أو طلب ترخيص قانوني.

وجاء القرار القضائي، الصادر في سياق البت في الطعن الاستئنافي، ليزكي ما قضت به سابقاً المحكمة الاجتماعية رقم 19 ببرشلونة، حيث رفضت الهيئة القضائية الدفوعات التي تقدم بها المعني بالأمر لتبرير طول مقامه خارج الأراضي الإسبانية؛ إذ علل غيابه بظروف وفاة والده وإصابته لاحقاً بفيروس كورونا.

واعتبر القضاة أن وفاة الأب وقعت قبل نحو ثلاثة أشهر من تاريخ السفر (شهر ماي)، مما كان يتيح له متسعاً من الوقت لإخطار المصالح الإدارية المعنية، فضلاً عن عدم إدلائه بأي وثائق تثبت استحالة العودة، كتذاكر السفر أو شواهد الإقامة في المستشفى.

وتلزم القوانين الإسبانية المنظمة لإعانات البطالة والدعم الاجتماعي المستفيدين بواجب الإقامة الفعلية والمستمرة، وتشترط إبلاغ مصلحة التوظيف (SEPE) والحصول على إذن مسبق في حال مغادرة البلاد لأكثر من 15 يوماً في السنة. واعتبرت المحكمة أن إغفال هذا الواجب يشكل "مخالفة جسيمة" تحرم المعني من صفة الاستحقاق القانوني وتجعل كل المبالغ المتوصل بها خلال فترة المخالفة أموالاً غير مستحقة يجب استردادها لفائدة خزينة الدولة.

ويحمل هذا الحكم، القابل للطعن أمام المحكمة العليا لتوحيد المبادئ القضائية، رسالة تحذيرية واضحة لأفراد الجالية والمقيمين المستفيدين من مختلف برامج المساعدات الاجتماعية وشبكات الأمان المالي بإسبانيا، مؤكداً أن الاستفادة من هذه المنح مشروطة بالانضباط التام للضوابط الإدارية والتصريح المسبق بأي تحرك خارج الحدود تفادياً للإلغاء الفوري واسترداد الأموال مع غرامات محتملة.