حققت حكومة فاطمة الزهراء المنصوري أربعة مؤشرات لافتة منذ انطلاق مسار تشكيلها، الذي لم يستغرق سوى 17 يوما، من تاريخ تكليفها في 29 شتنبر 2026 إلى تعيين أعضاء الحكومة يوم 16 أكتوبر، في مدة تعد من بين الأقصر مقارنة بعدد من التجارب الحكومية السابقة بالمغرب.

ويتمثل المؤشر الأول في تعيين امرأة على رأس الحكومة المغربية لأول مرة في تاريخ البلاد، فيما يرتبط الثاني بالمدة الزمنية لتشكيل الحكومة، التي لم تتجاوز 17 يوما، مقارنة بتجارب سابقة استغرقت أسابيع قبل الإعلان عن التشكيلة الحكومية النهائية.

أما المؤشر الثالث، فيتعلق بالشروع في تسليم السلط مباشرة بعد التعيين الملكي، إذ أظهرت مقاطع فيديو توجه عدد من الوزراء، يوم الجمعة، إلى القطاعات التي أسندت إليهم، من أجل تسلم مهامهم، بما يعكس سرعة الانتقال من مرحلة التعيين إلى مباشرة المسؤوليات الحكومية.

وسجلت الحكومة مؤشرا رابعا تمثل في انعقاد المجلس الوزاري، برئاسة الملك محمد السادس، اليوم السبت 17 أكتوبر، أي بعد يوم واحد من تعيين أعضائها، حيث تدارس المجلس التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027.