فجّر قرار السلطات الجزائرية بمنع استيراد طرازات "Clio 5" و"Dacia" المصنعة في المغرب أزمة دبلوماسية واقتصادية جديدة، واصفةً إياها بـ "غير المقبولة" من طرف عملاق صناعة السيارات الفرنسي "Renault". 

وأكدت التقارير أن الشركة الفرنسية رفضت بشكل قاطع هذا الفيتو، معتبرةً أن تدخل وزارة التجارة الجزائرية لفرض قيود على منتجات تحمل علامة "صنع في المغرب" يضرب في العمق بنود العقود المبرمة والالتزامات التجارية الدولية. 

وترى الشركة الأم أن مصانعها في المغرب هي جزء لا يتجزأ من شبكتها العالمية للإنتاج، وأن التمييز ضد بلد التصنيع يتعارض مع مبادئ منظمة التجارة العالمية وقواعد التوريد التي تضمن انسيابية السلع بناءً على معايير الجودة لا الحسابات السياسية.

ويرى خبراء أن هذا التعنت الجزائري يضع البلاد في مواجهة قانونية مع المجموعة الفرنسية التي تتمتع بحقوق حصرية في إدارة سلاسل إمدادها، حيث شددت "رونو" على أن عقود التصدير تفرض احترام بنود التبادل التجاري المتفق عليها سلفاً. 

محاولة تسييس "قطاع الغيار والسيارات" هاته قد ترتد عكسياً على السوق الجزائرية التي تعاني أصلاً من ندرة في العرض، خاصة أن الموديلات الممنوعة تُصنع وفق أرقى المعايير الدولية في مصانع طنجة والدار البيضاء.