كشف تقرير صادر عن وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون بين منظمي الطاقة "ACER" أن واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي لم تتراجع خلال الأشهر الأولى من عام 2026 كما كان متوقعاً، بل سجلت ارتفاعاً لافتاً، في وقت بدأت فيه بروكسيل تنفيذ قيود جديدة على العقود المرتبطة بالطاقة الروسية.

ارتفعت واردات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب بنسبة 7% على أساس سنوي بين يناير وماي 2026، كما زادت واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي بنسبة 11% خلال الفترة نفسها، وهو ما يعكس استمرار اعتماد جزء من السوق الأوروبية على الإمدادات الروسية رغم القرارات السياسية الرامية إلى تقليص هذا الاعتماد.

وأظهرت المعطيات أن دخول الحظر الأوروبي على بعض العقود القصيرة الأجل لم يوقف تدفق الغاز الروسي فوراً، إذ سارعت شركات أوروبية إلى استقبال كميات إضافية قبل تطبيق القيود الأكثر تشدداً. ووفق التقرير ذاته، فإن "الآثار الاقتصادية الحقيقية" لحظر الغاز الروسي لم تظهر بعد بشكل كامل داخل السوق الأوروبية.

وأوضحت الأرقام أن الغاز الطبيعي المسال الروسي واصل الوصول إلى موانئ أوروبية رئيسية، خصوصاً في إسبانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا، بينما استمرت دول مثل المجر وسلوفاكيا واليونان في استقبال الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب، بسبب عقود طويلة الأجل لا تزال سارية وصعوبة إيجاد بدائل سريعة لبعض الدول غير الساحلية.

وتواجه المجر وسلوفاكيا، على وجه الخصوص، وضعاً أكثر تعقيداً من غيرهما، بالنظر إلى اعتمادهما الكبير على خطوط الأنابيب وغياب منافذ بحرية مباشرة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يجعل الانتقال الكامل نحو موردين بديلين أكثر كلفة وتعقيداً مقارنة بدول أوروبية تمتلك موانئ وبنية تحتية أوسع.

وتتزامن هذه التطورات مع تراجع واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال القادم من الولايات المتحدة وترينيداد وتوباغو، إضافة إلى انخفاض الواردات الإفريقية خلال يونيو 2026، في انتظار دخول مرحلة أكثر حساسية مع الحظر الكامل على الغاز الطبيعي المسال الروسي ابتداءً من يناير 2027، ثم إنهاء واردات الغاز عبر الأنابيب لاحقاً خلال العام