كشفت وثائق قضائية نُشرت أخيرا ضمن الدعوى الجارية بين إيلون ماسك و"OpenAI" عن رسائل خاصة أظهرت تقاربا لافتا بين ماسك ومارك زوكربيرج، بعد فترة طويلة من التوتر العلني بين الطرفين. وتضمنت إحدى هذه الرسائل، المؤرخة في 3 فبراير 2025، إشادة من الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" بما كان يعرف حينها بـ"وزارة كفاءة الحكومة" (DOGE)، مع عرضه اتخاذ إجراءات على منصاته لإزالة أي محتوى يكشف بيانات شخصية أو يتضمن تهديدات بحق أعضاء فريق ماسك.

ويأتي ظهور هذه المراسلات بعد سنوات من علاقة اتسمت بالتنافس الحاد، خاصة منذ السجال الشهير في 2023 حول مواجهة محتملة في حلبة قتال لم تتم. غير أن الوثائق الجديدة تعكس نبرة مختلفة، إذ رد ماسك على رسالة زوكربيرج برمز قلب، قبل أن ينتقل مباشرة إلى ملف آخر يتعلق بـ"OpenAI" وإمكانية التنسيق بشأن عرض للاستحواذ على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها.

وبحسب ما ورد في تلك المراسلات، سأل ماسك زوكربيرج عما إذا كان منفتحا على فكرة الدخول معه ومع آخرين في مزايدة مرتبطة بـ"OpenAI"، ليرد زوكربيرج بطلب مناقشة الأمر بشكل مباشر. كما أظهرت وثائق أخرى في الملف القضائي أن ماسك كان قد سعى بالفعل إلى استقطاب زوكربيرج للمساعدة في عرض سابق للاستحواذ على أصول "OpenAI"، غير أن رئيس "ميتا" لم ينضم رسميا إلى هذا المسعى.

وفي ملف منفصل، دفع محامو ماسك باتجاه استبعاد هذه الرسائل من مجريات الدعوى، معتبرين أن اتصالاته الشخصية مع شخصيات بارزة، ومن بينها زوكربيرج، لا صلة لها بالاتهامات الأساسية المطروحة في القضية. وقال فريقه القانوني إن إدراج تلك المراسلات يهدف إلى إثارة انطباعات سلبية حول ماسك أكثر مما يخدم جوهر النزاع القانوني مع "OpenAI" ورئيسها سام ألتمان.

كما اعترض محامو ماسك على أسئلة طرحها دفاع "OpenAI" خلال إجراءات الاستجواب، تناولت حضوره مهرجان "بيرنينغ مان" وما إذا كان قد تعاطى الكيتامين في نسخة عام 2017. ووفقا للنصوص التي كُشف عنها، نفى ماسك ذلك، بينما أوضح محاموه أن الربط بين حياته الخاصة وهذه القضية لا يستند إلى أساس ذي صلة. وكانت المحكمة قد سمحت في وقت سابق بأسئلة محدودة بشأن المهرجان، لكنها لم تسمح بالتوسع في موضوع الكيتامين.

وتندرج هذه التطورات ضمن معركة قضائية أوسع بين ماسك و"OpenAI" بشأن تحول الشركة إلى نموذج ربحي، وهي قضية اتخذت أبعادا أكبر بعد الدعوى المضادة التي رفعتها "OpenAI" واتهمت فيها ماسك بمحاولة تقويضها عبر حملات علنية وتحركات قانونية وعرض استحواذ بقيمة 97.4 مليار دولار. ومن المقرر أن تُعرض القضية على هيئة محلفين خلال ربيع 2026.