احتضنت الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس الأربعاء فاتح يوليوز 2026، دورة تكوينية متخصصة لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية المكلفين بالبحث في الجرائم المالية، حول موضوع: "الآليات القانونية لاسترداد العائدات الإجرامية في إطار مكافحة الجرائم المالية".

الدورة التكوينية، التي عرفت حضور ومشاركة عدد من القضاة والأطر الأمنية المختصة، شكلت محطة علمية وعملية للوقوف على مختلف المقتضيات القانونية المرتبطة باسترداد العائدات الإجرامية، باعتبارها آلية أساسية في تجفيف منابع الجريمة المالية، وتعزيز فعالية العدالة الجنائية في مواجهة الجرائم ذات الطابع الاقتصادي والمالي.

وأكد خالد كردودي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في كلمته الافتتاحية بالمناسبة، على الأهمية البالغة لهذا الموضوع في سياق تطوير منظومة مكافحة الجرائم المالية، مبرزاً أن استرداد العائدات الإجرامية لم يعد يقتصر على الجانب الزجري، بل أصبح خياراً استراتيجياً يهدف إلى حماية المال العام والخاص، وترسيخ مبادئ الحكامة والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة. كما شدد السيد كردودي على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في منظومة العدالة الجنائية، وتطوير مهارات القضاة وضباط الشرطة القضائية في مجال تتبع الأموال المتحصلة من الجرائم، وحجزها واسترجاعها وفق الضوابط القانونية، بما يساهم في الرفع من نجاعة الأبحاث والتحقيقات المالية.