رسم الملك محمد السادس في خطاب افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان ملامح المرحلة المقبلة، واضعا الحكومة والوزارات أمام مسؤوليات واضحة، عنوانها الانتقال من تدبير الأزمات إلى تحقيق النتائج الملموسة التي يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وحدد الخطاب الملكي خمس أولويات استراتيجية يجب أن تشتغل عليها الحكومة بمنطق جديد، قوامه النجاعة والعدالة المجالية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

أولا: الأمن المائي.. من تدبير العطش إلى ضمان الاستدامة

أكد الملك على ضرورة الانتقال من منطق تدبير أزمة العطش الظرفية، إلى بناء أمن مائي مستدام للمغرب. وهو ما يعني تسريع إنجاز السدود، وتحلية مياه البحر، وترشيد استعمال الماء، باعتباره قضية وجودية وليست موسمية.

ثانيا: الأمن الغذائي.. حماية المغاربة من تقلبات العالم

دعا جلالته إلى تقوية الإنتاج الوطني وتأمين المواد الأساسية، وتقليص هشاشة السوق الداخلي أمام تقلبات الأسواق الدولية، بما يضمن استقرار الأسعار ويحمي القدرة الشرائية للمغاربة.

ثالثا: الشباب وجيل Z .. من الخطاب إلى الفرصة

في رسالة قوية لجيل Z، شدد الملك على أن الوقت حان لتحويل كل الخطاب الموجه للشباب إلى فرص حقيقية: فرص شغل لائق، وتعليم جيد، وتكوين مهني يفتح أبواب الاندماج الاقتصادي الفعلي، لا مجرد وعود.

رابعا: الجهوية المتقدمة.. إنهاء عهد المركزية البطيئة

وضع الملك يده على أحد أعطاب التنمية بالمغرب، وهو بطء الإدارة المركزية، داعيا إلى إنهاء هذا الوضع عبر نقل فعلي للصلاحيات والموارد المالية والبشرية إلى الجهات، حتى تصبح قادرة على حل مشاكل المواطنين ميدانيا ودون انتظار تعليمات الرباط.

خامسا: الإقلاع الصناعي والرقمي.. التشغيل هو المعيار

خامس الأولويات هي الاستثمار بقوة في الصناعة الوطنية، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، مع التشديد على أن خلق فرص الشغل يجب أن يكون هو المعيار الأساسي والوحيد لقياس نجاح أي سياسة عمومية.

من الماء إلى الرقمي.. الملك يضع الحكومة أمام امتحان التنفيذ

ولم يخل الخطاب من رسائل دبلوماسية قوية، حيث أعطى الملك درسا في الدبلوماسية بخصوص الشراكة مع إسبانيا، مؤكدا أن الشراكة الحقيقية لا يمكن أن تقوم على الضغط أو الابتزاز، بل على الاحترام المتبادل.

وبرسائله الواضحة، يكون الملك قد وضع الحكومة أمام امتحان حقيقي: لا تنمية دون نقل حقيقي للصلاحيات، ولا عدالة مجالية دون عمل ميداني، ولا ثقة دون نتائج.