في خطوة استباقية تهدف إلى تحصين ورش "ميناء الداخلة الأطلسي" وتأمين سلامة الملاحة بالمنطقة، أعلنت السلطات البحرية عن إحداث منطقة محظورة "ممنوعة على الملاحة" قبالة المشروع المينائي العملاق. 

القرار، الذي سيمتد مفعوله إلى غاية متم سنة 2028، جاء في إطار حزمة من الإجراءات الأمنية الرامية إلى حماية الأرواح والممتلكات، وضمان سير الأشغال التقنية والهندسية المعقدة بهذا الورش الملكي الضخم بعيداً عن أي مخاطر قد تنجم عن الاحتكاك بالحركة الملاحية العادية.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم تسييج المنطقة المعنية بعوامات بحرية متطورة مزودة بإشارات ضوئية وومضات ليلية لضمان رؤية واضحة للربابنة والبحارة على مسافات بعيدة، وذلك لتفادي أي اختراق غير مقصود للإحداثيات الجغرافية المحددة. 

ومن شأن هذا "الدرع الملاحي" أن يمنح الفرق التقنية والشركات المشرفة على المشروع مرونة أكبر في تنفيذ العمليات البحرية الحساسة، مع دعوة المهنيين والبحارة بالمنطقة إلى الالتزام التام بهذه التوجيهات، وتجنب الاقتراب من المحيط المحظور لتفادي أي تهديد لسلامتهم الجسدية أو للمعدات البحرية المنتشرة في عرض البحر.