خرج حزب الاستقلال ببيان توضيحي حاسم للرد على الهجمات الواسعة التي طالته عقب تصويته ضد مقترح قانون يروم تسقيف أسعار المحروقات وتأميم مصفاة "سامير".

وأكد الحزب في بلاغه أن قراره لا ينطوي بتاتاً على رفض حماية القدرة الشرائية للمواطنين، بل يمثل اختياراً لمقاربة تدبيرية أخرى لمعالجة معضلة الغلاء.

وأوضح التنظيم الحزبي أنه يمايز بدقة بين تسقيف الأسعار النهائية للمحروقات وبين تسقيف هوامش أرباح الفاعلين في القطاع؛ مبرزاً أن أسعار هذه المادة الحيوية محكومة مباشرة بالتقلبات والأسعار في الأسواق الدولية، مما يجعل أي تدخل إداري مباشر لتحديد السعر النهائي خطوة غير ملائمة قد تعصف بالتوازنات المالية العمومية وتؤثر سلباً على انتظام تزويد السوق الوطنية.

وبناءً على ذلك، يدافع الحزب عن مقاربة بديلة ترتكز على ضبط هوامش الربح ومحاربة الممارسات غير المشروعة والمضاربات والجشع والأرباح المفرطة، بما يضمن حماية المستهلك دون المساس باستقرار الاقتصاد الوطني.

وفي ذات السياق، شدد حزب الاستقلال على رفضه المطلق لأي توجه يرمي إلى إحياء نظام المقاصة ودعم أسعار المحروقات بشكل مباشر، مسجلاً أن التجربة السابقة أبانت عن استفادة كبار المستهلكين وذوي الدخل المرتفع من صندوق المقاصة على حساب الفئات الهشة، فضلاً عن كونه يشكل عبئاً مالياً يستنزف ميزانية الدولة ويحد من قدرتها التمويلية لبرامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي تستفيد منه حالياً أزيد من 4 ملايين أسرة مغربية.

واعتبر الحزب أن الجدل المثار حول موقفه يندرج في سياق "تنافس انتخابوي" ضيق، ملمحا إلى بعض الأطراف السياسية المنتقدة التي كانت هي نفسها وراء تحرير أسعار المحروقات ورفع الدعم عنها دون إقرار آليات حمائية للمستهلك.