وجهت كل من "التنسيقية المغربية للمسيحيين" و"اتحاد المسيحيين المغاربة" مذكرة مطلبية إلى فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة الجديدة، تتضمن مجموعة من المطالب المتعلقة بالمواطنة الكاملة وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، مشيرة إلى أن هذه المراسلة تأتي استمراراً لمراسلات سابقة وُجهت لرئيسي الحكومة السابقين، سعد الدين العثماني وعزيز أخنوش، دون تحقيق تغيير ملموس على أرض الواقع.

وتضمنت المذكرة مطالب رئيسية أبرزها السماح للمسيحيين المغاربة بممارسة شعائرهم بشكل علني وآمن داخل الكنائس الرسمية وفق إطار قانوني وإداري واضح، وإيجاد صيغة قانونية لتوثيق عقود الزواج المدني أو الديني بما يتماشى مع قناعاتهم، إلى جانب رفع القيود الإدارية عن تسجيل المولودين الجدد بأسماء مسيحية. 

كما دعت المذكرة إلى جعل مادة التربية الإسلامية اختيارية للطلاب المسيحيين بالمدارس مع إتاحة تدريس الديانة المسيحية لأبنائهم، وتخصيص مقابر ومساحات لدفن موتاهم وفق طقوس ديانتهم.

وأكدت الهيئتان التزامهما بالهوية الوطنية المغربية واعتزازهما بالانتماء للمملكة، معربتان عن احترامهما الكامل للمؤسسات الوطنية تحت قيادة الملك محمد السادس، باعتباره أميرا لجميع المؤمنين، واستعدادها لفتح حوار جاد ومسؤول مع رئيسة الحكومة، في وقت تشير فيه الهيئتان إلى استمرار وجود العديد من التضييقات على ممارسة الشعائر الدينية، وهي النقاط التي سبق تناولها في تقارير دولية تعنى بوضعية الأقليات الدينية بالبلاد.