نظمت اللجنة المحلية للتكفل بالأطفال والنساء ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية بجرادة اجتماعاً تنسيقياً دورياً لدراسة سبل العمل المشترك وآليات التكفل خلال الدورة الأولى لسنة 2026، وذلك بما يضمن تحسين جودة التكفل وحماية الفئات الهشة في سياق وطني يهدف لترسيخ مقاربة شمولية لمناهضة العنف. وقد أكدت السيدة وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بجرادة خلال كلمتها أن هذا الاجتماع يترجم الإرادة الراسخة في جعل التكفل بالضحايا مسؤولية جماعية ومشتركة تتقاسمها المؤسسات القضائية والأمنية والصحية والتربوية والاجتماعية.  

ومن جانبه، أفاد الأستاذ عز الدين عباسي، النائب المشرف على الخلية، بأن حماية النساء والأطفال لا تقتصر على الجانب الزجري فحسب، بل تقتضي اعتماد مقاربة وقائية وتحسيسية ترتكز على نشر الوعي والتربية على قيم المساواة والاحترام للحد من هذه الظاهرة. كما دعا كافة المتدخلين إلى الانخراط الفعال في هذا المشروع بكل الوسائل المتاحة، مع التركيز على خطة عمل تشمل الوقاية والحماية كتدابير علاجية يشترك فيها الجميع كل من موقعه.  

وقد شهد الاجتماع تقديم حصيلة عمل الخلية المحلية من إحصائيات وأنشطة منجزة بالتنسيق مع القطاعات الشريكة، مع تدارس وضعية العنف وتقييم التدخلات لتذليل الصعوبات العملية بما يراعي مصلحة الضحايا وفق القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية. وخلص اللقاء إلى ضرورة تجاوز المقاربة القطاعية الضيقة نحو مقاربة مندمجة قوامها السرعة في التدخل، وجودة الخدمات، وحسن التتبع والمواكبة. وفي الختام، توجهت السيدة وكيلة الملك بالشكر والتقدير لكافة الشركاء من سلطات قضائية وأمنية ومحلية، ومصالح صحية وتعليمية، وهيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على مجهوداتهم القيمة في دعم آليات التكفل وتعزيز فعاليتها.