أثارت الشروط الجديدة التي فرضتها جماعة واد لو بخصوص تنظيم الاصطياف وولوج الشاطئ، موجة من الجدل في صفوف عدد من المصطافين، خاصة ما يتعلق بمنع نصب الخيام ووضع الكراسي والطاولات على الشاطئ، وهو القرار الذي اعتبره البعض "غير مفهوم" ويحد من حرية الأسر التي تقصد الشاطئ رفقة أطفالها.

وجاءت هذه الإجراءات في إطار توجه عام بعدد من الجماعات الساحلية التابعة لإقليم تطوان، يهدف إلى محاربة مظاهر العشوائية والفوضى واحتلال الملك العمومي البحري، لا سيما من طرف ممتهني كراء المظلات والمرافق الشاطئية دون ترخيص.

وفي هذا السياق أوضحت مصادر مطلعة ل"أخبارنا" أن قرار المنع لا يستهدف عموم المواطنين، بل يخص بالأساس أصحاب التراخيص الموسمية الذين كانوا يعمدون إلى تثبيت معدات بشكل دائم دون احترام المساطر القانونية، مشيرة إلى أن السلطات تسعى من خلال هذه الخطوة إلى فرض احترام شروط الاستغلال المؤقت للشواطئ، بما يضمن راحة المصطافين وحماية الفضاءات الساحلية.

وتابع ذات المصدر أنه تم منع الطهي وإشعال النار وتثبيت الخيام بشكل عشوائي بعدد من الشواطئ الأخرى التابعة لإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق، في مسعى للحد من السلوكيات التي تسيء إلى نظافة الشواطئ وجودة فضائها العام.

وقد لقيت هذه الإجراءات استحسان شريحة واسعة من المصطافين، مغاربة وأجانب، الذين اعتبروا أن مثل هذه الخطوات تعيد الاعتبار للشاطئ كمجال عمومي مفتوح ومشترك، خالٍ من المضايقات والفوضى.

في المقابل، تعالت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشن حملة وطنية شاملة لمحاربة ظاهرة ما يسمى بـ"حراس السيارات" أو "أصحاب الجيليات الصفراء"، الذين يفرضون على المواطنين أداء تسعيرات عشوائية لركن سياراتهم، تصل في بعض الأحيان إلى 20 درهما، في غياب أي إطار قانوني منظم لهذه الظاهرة المتنامية.