كشفت تقارير إعلامية أن المملكة المغربية تعكف على إعداد إطار قانوني وتنظيمي متطور يستهدف "ثورة" في تدبير مياه الري وملكية الأراضي الفلاحية. 

وتهدف هذه الإصلاحات الهيكلية إلى تقديم حوافز غير مسبوقة للاستثمار الخاص، المحلي والدولي، من خلال تبسيط المساطر القانونية المرتبطة بالعقار الفلاحي وضمان حكامة أفضل للموارد المائية في ظل التحديات المناخية الراهنة. 

وتسعى الرباط من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز جاذبية القطاع الفلاحي كرافعة اقتصادية كبرى، وتحقيق الأمن الغذائي عبر جيل جديد من المشاريع التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والنجاعة في استهلاك الماء.

ويأتي هذا التوجه الحكومي ليعزز استراتيجية "الجيل الأخضر"، حيث يركز الإطار الجديد على تذليل العقبات أمام المستثمرين في المناطق المسقية وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص. 

ومن المتوقع أن تسهم هذه القوانين الجديدة في تحويل مساحات شاسعة من الأراضي إلى ضيعات عصرية ذات قيمة مضافة عالية، مع توفير ضمانات قانونية للمستثمرين تتعلق بحق الانتفاع وتملك الأراضي. 

ويمثل هذا التحول الاستراتيجي رسالة قوية للمؤسسات المالية والشركات العالمية حول جدية المغرب في بناء اقتصاد فلاحي مستدام ومرن، قادر على مواجهة ندرة المياه وتحويلها إلى فرصة لابتكار حلول ري ذكية وتنافسية.