تستعد شركة “تويوتا” لتحمل جزء من خسائر مالية تكبدها موردون بعد إلغاء مشروع السيارة الكهربائية الفاخرة “Lexus LF-ZC”، في قرار أثار جدلاً داخل قطاع السيارات، رغم أن تأثيره المالي المباشر على أرباح الشركة قد يبقى محدوداً مقارنة بحجم أعمالها العالمي.

وأوقفت “تويوتا” تطوير السيارة التي كانت تراهن عليها “لكزس” لتكون واجهة جيل جديد من المركبات الكهربائية، بعدما قُدمت سابقاً كنموذج متطور يجمع بين بطاريات جديدة وتصميم انسيابي وتقنيات تصنيع أكثر جرأة، من بينها تقنية “السكب الضخم” التي تعتمد على إنتاج أجزاء كبيرة من هيكل السيارة في قطعة واحدة بدل تجميع عشرات القطع بالطرق التقليدية.

وأربك القرار شبكة توريد واسعة تضم آلاف الشركات المرتبطة بـ”تويوتا”، بعدما استثمر عدد من الموردين مبالغ كبيرة في تجهيز خطوط إنتاج ومعدات خاصة بالمشروع. وتشير تقديرات إعلامية إلى أن خسائر بعض كبار الموردين قد تصل إلى مليارات الينات، بينما ينتظر أن تتحمل “تويوتا” جزءاً من هذه الأعباء عبر تعويضات يتم بحثها بشكل منفصل مع الشركات المعنية.

وبررت الشركة وقف المشروع بضعف الطلب على السيارات الكهربائية الفاخرة وتغير ظروف السوق، خاصة مع تراجع بعض الحوافز المرتبطة بالمركبات عديمة الانبعاثات في الولايات المتحدة، التي كانت تعد من الأسواق الرئيسية المتوقعة للطراز الجديد. كما يعكس القرار اتجاهاً أكثر حذراً في التعامل مع مشاريع كهربائية ضخمة لا تضمن أرباحاً كافية في المدى القريب.

ويكشف إلغاء “LF-ZC” عن تحول أوسع في طريقة تفكير الإدارة الجديدة داخل “تويوتا”، بقيادة الرئيس التنفيذي كينتا كون، الذي يركز على الربحية وتقليل المخاطر ومراجعة عدد الطرازات والمشاريع ذات الكلفة المرتفعة. ويبدو أن الشركة تميل إلى ترتيب أولوياتها بدل الاندفاع وراء كل مشروع كهربائي مكلف في سوق ما تزال متقلبة.

ويطرح القرار أسئلة حول سرعة تحول “تويوتا” و”لكزس” نحو السيارات الكهربائية، خصوصاً في ظل المنافسة القوية من الشركات الصينية و”تسلا” ومصنعي السيارات الفاخرة. وبينما قد يرى بعض المستثمرين في الخطوة تراجعاً عن الطموح الكهربائي، يعتبرها آخرون قراراً إدارياً واقعياً يهدف إلى حماية الأرباح وتجنب ضخ أموال إضافية في مشروع لا يضمن عائداً واضحاً.