قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في طنجة متابعة عمدة المدينة منير ليموري وإيداعه السجن في إطار الاعتقال الاحتياطي، وذلك على خلفية التحقيقات الجارية في قضية تسريب أوراق التصويت التي تم رصدها يوم الاقتراع.

ووجهت لليموري تهم تتعلق بـ"انتهاك عمليات الاقتراع بهدف تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، والإرشاء عن طريق تقديم عرض ووعد وهبة بهدف الحصول على القيام بعمل"، وذلك استنادا إلى مقتضيات المادة 58 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والفصول 352 و353 و251 و129 من القانون الجنائي.

وجاء قرار الإيداع رهن الاعتقال الاحتياطي استنادا إلى المادتين 152 و153 من قانون المسطرة الجنائية، بعد أن أحيل الملف على قاضي التحقيق إثر انتهاء مرحلة البحث التمهيدي الذي باشرته المصالح المختصة.

وكان عمدة طنجة قد تم توقيفه بمطار ابن بطوطة مباشرة بعد عودته من مدينة مالقة الإسبانية، بناء على مذكرة بحث وطنية صادرة في حقه، حيث وضع تحت الحراسة النظرية لمدة 72 ساعة.

وبعد استكمال البحث التمهيدي، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة العامة التي قررت إحالة القضية على قاضي التحقيق، ليصدر قراره بمتابعة ليموري بالتهم المذكورة وإيداعه رهن الاعتقال في انتظار استكمال التحقيق.