كشف موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، نقلاً عن مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض، عن الملامح الشبه النهائية لمسودة اتفاق تاريخي وشيك بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء حالة التوتر العسكري؛ ويقضي المقترح بصياغة مذكرة تفاهم مؤقتة تسري لمدة 60 يوماً كأرضية انتقالية قابلة للتمديد بموافقة الطرفين، لتقييم مدى الالتزام المتبادل قبل المرور نحو معاهدة سلام أشمل. 

وبموجب هذا التفاهم، ستلتزم طهران بإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي أمام حركة الملاحة الدولية دون فرض أي رسوم عبور، مع مباشرة عمليات تقنية فورية لإزالة الألغام البحرية التي نشرتها خلال الأشهر الماضية؛ وفي المقابل، ستقوم واشنطن برفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية ومنح إعفاءات استثنائية من بعض العقوبات الاقتصادية المشددة بما يسمح لجمهورية إيران باستئناف بيع نفطها بصورة طبيعية، وهو ما اعتبره المسؤول الأمريكي متنفساً حيوياً للاقتصاد الإيراني المنهك، وعاملاً حاسماً لتخفيف الضغط المتزايد على أسواق الطاقة العالمية، مشدداً على أن هذه الخطوات تقع تحت قاعدة "تخفيف القيود مقابل التنفيذ القابل للتحقق".

وعلى الرغم من الأجواء التفاؤلية التي طبعت تصريحات الوسطاء، تشير المسودة بوضوح إلى استمرار تموقع القوات الأمريكية العسكرية التي تم حشدها في المنطقة كأداة ضغط استراتيجية، حيث لن يتم سحبها إلا بعد صياغة "الاتفاق النهائي" وضمان التزام إقليمي واسع يشمل إنهاء الصراع المستمر بين إسرائيل وحزب الله.

وتظل العقدة الأساسية كامنة في "الملف النووي الإيراني"، إذ تتضمن المذكرة تعهداً صريحاً من طهران بعدم السعي نهائياً لامتلاك السلاح النووي، مع إطلاق مفاوضات فورية لتعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم والتخلص من المخزون الحالي المرتفع.

ورغم تقديم الجانب الإيراني لـ "تعهدات شفهية" عبر قنوات الوساطة الدولية حول حجم التنازلات الممكنة، فإن الإدارة الأمريكية أصرت على ترحيل أي رفع شامل ودائم للعقوبات أو الإفراج عن الأصول المالية المجمدة في البنوك الأجنبية إلى مرحلة ما بعد التوقيع على الاتفاق النهائي الشامل.