علمت "أخبارنا المغربية" من مصادر مطلعة أن ملف متابعة الكاتب المحلي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمراكش، المتابع في حالة سراح بتهمتي إهانة هيئة منظمة قانونا، وصناعة محتوى يشتمل على مضمون كاذب ومزيف عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي بقصد المساس بنزاهة وصدق العمليات الانتخابية، قد عرض، كما كان مقررا أمس الاثنين، على أنظار هيئة المحكمة الابتدائية بمراكش، التي قررت إدراج الملف لجلسة 19 أكتوبر المقبل.

ويتابع القيادي المحلي لحزب "لشگر" على خلفية تدوينة نشرها على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، ونبه فيها إلى ما سماها "خروقات انتخابية" بسيدي يوسف بن علي، حيث تم استدعاؤه من طرف الشرطة القضائية يوم الاقتراع نفسه، ليجري الاستماع إليه قبل إحالته على النيابة العامة، التي قررت متابعته في حالة سراح وإحالته على المحكمة الابتدائية يوم 28 شتنبر.

وتأتي متابعة المعني في إطار المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالمحتوى الرقمي المرتبط بالعمليات الانتخابية، إذ تنص المادة 51 المكررة من القانون التنظيمي رقم 53.25، المغير والمتمم للقانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، على معاقبة كل من قام، بأي وسيلة، بما فيها شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية وأدوات الذكاء الاصطناعي، بصناعة محتوى يشتمل على مضمون كاذب أو مزيف بقصد المساس بنزاهة وصدق العمليات الانتخابية. وتحدد المادة العقوبة في الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 50 ألفا و100 ألف درهم.