صعّدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب من خطواتها الاحتجاجية ضد مشروع قانون مهنة المحاماة، بعدما أعلن مكتبها، عقب اجتماع مفتوح عقده اليوم الخميس بالرباط، عن برنامج نضالي جديد، في أعقاب الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المحامون أمام مقر البرلمان رفضًا لمضامين المشروع.

وأكدت الجمعية، في بلاغ لها، أن مكتبها ناقش مستجدات مشروع القانون، قبل أن يقرر مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، والاستمرار في تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، في إطار التصعيد الذي تخوضه دفاعًا عن مطالبها.

كما أعلنت الجمعية عن تنظيم اعتصام مفتوح أمام البرلمان، ابتداءً من يوم الاثنين 6 يوليوز 2026 على الساعة الحادية عشرة صباحًا، بمشاركة النقباء الممارسين والسابقين وأعضاء مجالس الهيئات، في خطوة تهدف إلى مواصلة الضغط من أجل سحب المشروع وإعادة فتح باب الحوار.

وفي تطور جديد، قررت الجمعية تشكيل لجنة للترافع الدولي، تتولى التواصل مع المؤسسات والمنظمات الأممية والهيئات المهنية الدولية، قصد عرض ما وصفته بـ"الهجمة التشريعية غير المسبوقة" التي تستهدف مهنة المحاماة بالمغرب، والتعريف بموقف المحامين من مشروع القانون.

وجددت الجمعية رفضها لأي نص قانوني يتم إعداده خارج إطار المقاربة التشاركية، معتبرة أن أي قانون يصدر بهذه الكيفية لا ينسجم مع مقتضيات الدستور والمبادئ الكونية المنظمة لمهنة المحاماة، ولن يكون ملزمًا لهيئات الدفاع.

واختتم المكتب بلاغه بدعوة جميع المحاميات والمحامين إلى الاستعداد لإيداع بدلهم المهنية بمقرات الهيئات، مؤكداً أنه سيبقى في حالة انعقاد دائم لمواكبة تطورات هذا الملف واتخاذ ما يلزم من خطوات نضالية.