كشفت معطيات قضائية صادرة عن المحكمة الوطنية الإسبانية عن توسيع نطاق التحقيقات في ملف “أنفاق المخدرات” بسبتة المحتلة، ليشمل عددا من عناصر الحرس المدني الإسباني، وذلك للاشتباه في تورطهم في تسهيل أنشطة شبكة إجرامية دولية تنشط في تهريب المخدرات.

وبحسب ما أوردته التحقيقات نفسها، فإن هذه التحقيقات تأتي في أعقاب اكتشاف نفق ثانٍ متطور، استُخدم لتمرير شحنات مخدرات بشكل سري، خاصة على مستوى محيط مضيق جبل طارق، الذي يُعد من أبرز نقاط العبور الحساسة بين أوروبا وشمال إفريقيا.

وأفادت المصادر ذاتها بأن الأبحاث الجارية، التي تخضع لسرية تامة، تركز على تحديد مدى تورط عناصر أمنية في تقديم معلومات أو تسهيلات لوجستية لفائدة الشبكة، مقابل مبالغ مالية، وهو ما مكنها من الالتفاف على الإجراءات الأمنية المعتمدة.

في السياق ذاته، تسعى التحقيقات إلى تفكيك البنية التنظيمية لهذه الشبكة، ورصد امتداداتها داخل الأجهزة الأمنية، في ظل مؤشرات أولية تفيد باستخدام تقنيات متطورة وموارد مالية كبيرة في حفر الأنفاق واستغلالها.

وعلى مستوى المتابعة القضائية، يرتقب أن يتم تقديم المشتبه فيهم أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة الوطنية الإسبانية، لمواجهتهم بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، والارتشاء، والاتجار الدولي في المخدرات، والإضرار بالصحة العامة، في ملف يوصف بكونه من بين القضايا المعقدة المرتبطة بالاختراقات الأمنية خلال السنوات الأخيرة.