أثار توقيف عشرات طالبي اللجوء في بلجيكا بعد استدعائهم إلى مكتب الأجانب جدلاً واسعاً، بعدما أفادت وسائل إعلام محلية بأن 68 شخصاً وُضعوا منذ بداية العام الجاري في مراكز مغلقة عقب حضورهم إلى الإدارة لإجراء مقابلات، مقابل 71 حالة طوال عام 2025.

وبحسب ما أوردته قناة «BX1»، فإن من بين الحالات التي أثارت الجدل توقيف فلسطيني في 21 ماي الماضي بعد حضوره إلى مكتب الأجانب، حيث بررت الإدارة القرار بعدم امتثاله لأوامر سابقة بمغادرة التراب البلجيكي، إلى جانب اعتبارها أنه يشكل خطراً من حيث إمكانية الفرار.

غير أن محامي المعني بالأمر طعن في هذا التبرير، مؤكداً أن موكله يعيش مع شريكته في بلجيكا وينتظر مولوداً، كما أنه كان يستجيب للمواعيد التي تحددها له السلطات، وهو ما اعتبره دليلاً على عدم وجود نية للاختفاء أو الفرار.

ووصل الملف إلى محكمة النقض البلجيكية، التي اعتبرت أنه لم يثبت وجود أي خداع من جانب مكتب الأجانب، مشيرة إلى أن القانون لا يفرض على الإدارة إبلاغ الشخص مسبقاً بإمكانية توقيفه أو تحديد الغرض الدقيق من الاستدعاء.

وفي المقابل، ينتقد محامون وجمعيات مدافعة عن حقوق المهاجرين هذه الممارسة، معتبرين أنها تضع طالبي اللجوء أمام خيار صعب، إذ إن عدم الاستجابة للاستدعاء قد يُفسر على أنه تخلي عن طلب الحماية، بينما قد يؤدي الحضور إلى توقيفهم وإيداعهم مركزاً مغلقاً.

ويؤكد مكتب الأجانب أنه لا يستخدم أي «حيلة» لاستدراج الأشخاص المعنيين، كما لا يعتزم تغيير إجراءاته الحالية، في وقت يستمر فيه الجدل القانوني والحقوقي حول حدود هذه الممارسة وتأثيرها على طالبي اللجوء في بلجيكا.