أصدرت وزارة الداخلية، قرارا موقعا من طرف عامل إقليم سيدي قاسم، يقضي بعزل المستشار الجماعي حميد الرباح، الشقيق الأصغر للوزير السابق عن حزب العدالة والتنمية عزيز الرباح، من عضوية مجلس جماعة دار العسلوجي التابعة للإقليم.

وجاء هذا القرار ليعلن المعني بالأمر مستقيلاً بقوة القانون من منصبه المنتخَب، وذلك على خلفية صدور حكم قضائي نهائي ترتب عنه فقدان المعني بالأمر الأهلية الكاملة للترشح والانتخاب، مما نتج عنه حرمانه التام من أن يكون ناخباً أو منتخباً مع ما يترتب عن ذلك من إسقاط العضوية في المجلس الجماعي.

واستندت السلطات الإقليمية في اتخاذ هذا القرار بحق المستشار المنتمي لحزب "المصباح"، إلى مسار قضائي طويل انتهى باكتساب الحكم قوة الشيء المقضي به بعد استنفاد كافة سبل الطعن.

وتعود تفاصيل المتابعة القضائية إلى إدانة المحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري للمعني بالأمر من أجل تهمة "القيام ببث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم"، حيث قضت في حقه بشهرين حبساً موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بالقنيطرة ليصبح نهائياً.