تواجه شركة النقل البحري الإيطالية المعروفة "GNV"، التي تؤمن رحلات بحرية بين الموانئ الأوروبية والمغربية، ضغوطًا متصاعدة وغير مسبوقة من جمعيات حماية المستهلك، على خلفية مطالبات بتقديم تعويضات مادية ومعنوية عاجلة لمئات الركاب الذين عاشوا لحظات من الرعب إثر اندلاع حريق مهول على متن إحدى بواخرها خلال رحلة بحرية، وسط تهديدات صريحة باللجوء إلى القضاء.

وحسب ما أوردته وسائل إعلام إيطالية، استنادًا إلى بيان رسمي صادر عن جمعية "Adiconsum Sardegna" الإيطالية لحماية المستهلك، فإن الركاب الذين كانوا على متن السفينة المنكوبة تعرضوا لأضرار نفسية ومادية جسيمة، نتيجة حالة الخوف والهلع والارتباك التي سادت بينهم أثناء اندلاع الحريق في عرض البحر، فضلًا عن الفوضى التي رافقت الحادث والتأخر الكبير في الوصول إلى وجهتهم النهائية بعد السيطرة على النيران بصعوبة.

وأكدت الجمعية، في بيان شديد اللهجة، أن المسافرين دفعوا مبالغ مالية مقابل رحلة بحرية كان من المفترض أن تتم في ظروف آمنة ومريحة، إلا أنها تحولت إلى كابوس حقيقي، محملة شركة "GNV" المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة، ومطالبة إياها بتقديم تعويضات عادلة تتناسب مع حجم الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالركاب.

كما أعلنت الجمعية استعدادها لسلوك جميع المساطر القانونية، بما في ذلك رفع دعوى جماعية ضد الشركة، في حال استمرارها في إغلاق باب الحوار ورفضها فتح مفاوضات مباشرة لتعويض المتضررين، مؤكدة أنها وضعت فريقًا من المحامين رهن إشارة الركاب لتقديم الدعم القانوني المجاني ومساعدتهم على استيفاء حقوقهم كاملة.

وتأتي هذه الأزمة لتفاقم متاعب شركة "GNV"، التي تواجه في الآونة الأخيرة انتقادات متزايدة من المسافرين ومطالبات بمحاسبتها، خصوصًا أن هذا الحادث يضاف إلى سلسلة من الأعطال والحوادث التي شهدتها بواخرها مؤخرًا، والتي أثارت تساؤلات بشأن مدى التزام الشركة بمعايير السلامة والأمن البحري.