أفادت تقارير إعلامية، استناداً إلى معطيات صادرة عن الإدارة الأمريكية، أن تونس أُضيفت رسمياً إلى قائمة الدول التي سيُطالب مواطنوها بتقديم "ضمانة مالية" (Caution) للحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة. 

وتتراوح قيمة هذه الضمانة، التي تهدف للحد من ظاهرة تجاوز مدة الإقامة القانونية، ما بين 5000 و15 ألف دولار أمريكي، حيث سيتم تطبيق هذا الإجراء بشكل تجريبي على طالبي تأشيرات الزيارة والسياحة (B1/B2) من الدول التي سجل مواطنوها نسباً مرتفعة في مخالفة شروط التأشيرة، مما يضع عراقيل مادية وإدارية جديدة أمام التونسيين الراغبين في السفر لبلاد "العم سام".

ويأتي هذا القرار الأمريكي الصادم كجزء من سياسة تشديد الرقابة على الهجرة غير النظامية وتجاوز الآجال القانونية للإقامة، وهو إجراء طال أيضا الجزائر إلى جانب تونس. 

ويرى مراقبون أن هذا "العبء المالي" الثقيل قد يحرم شريحة واسعة من الكفاءات والعائلات التونسية من السفر، في وقت كانت فيه العلاقات الدبلوماسية تأمل في تسهيلات أكبر.