طالبت إيران السفن الراغبة في عبور مضيق هرمز بتقديم طلبات العبور قبل 48 ساعة على الأقل من موعد وصولها، رغم إعادة فتح المضيق بموجب مذكرة تفاهم مؤقتة مع الولايات المتحدة، تهدف إلى ضمان مرور السفن التجارية بين الخليج العربي وبحر عمان.

وأوضحت الهيئة الإيرانية المكلفة بالمضيق أن تقديم الطلبات المسبقة يهدف إلى تجنب أي تأخير في دخول السفن أو خروجها، مشيرة إلى ضرورة إرفاق الطلبات بكل المعلومات المطلوبة قبل الوصول إلى المنطقة، في ظل استمرار الترتيبات الأمنية والملاحية المرتبطة بإعادة تشغيل الممر الحيوي.

وأكدت طهران أن التسجيل والتأمين سيكونان مجانيين خلال فترة تمتد إلى 60 يوماً، وهي المدة التي تشملها مذكرة التفاهم الموقعة مع واشنطن، لكنها لم تستبعد فرض رسوم لاحقاً بعد انتهاء هذه الفترة، ما يفتح الباب أمام نقاش جديد حول شروط العبور في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.

وشددت الهيئة على ضرورة التزام السفن بمسارات محددة بدقة أثناء عبور المضيق، لتقليل المخاطر المرتبطة بالألغام والمناطق غير الآمنة، محملة مالكي السفن وقباطنتها مسؤولية أي مخالفة للتعليمات الملاحية الصادرة عنها.

وتأتي هذه التطورات بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، تنص على توفير مرور آمن ومجاني للسفن التجارية لمدة 60 يوماً في الاتجاهين، على أن تبدأ إيران عمليات إزالة الألغام خلال مدة محددة، فيما لا تزال بعض تفاصيل الاتفاق وشروطه النهائية محل ترقب من قطاع الملاحة.

ويحظى مضيق هرمز بأهمية استراتيجية كبيرة في أسواق الطاقة العالمية، إذ يمر عبره جزء مهم من إمدادات النفط والغاز المتجهة خصوصاً إلى الأسواق الآسيوية. ومع بدء تعافي حركة الملاحة، يراقب المستثمرون وشركات الشحن ما إذا كانت الشروط الجديدة ستؤدي إلى استقرار العبور أم ستفتح جولة جديدة من الخلافات حول إدارة المضيق ورسومه.