عاد تطبيق «تيك توك» إلى الأجهزة الرسمية التابعة للحكومة الأمريكية، بعدما خلصت وزارة العدل إلى أن النسخة التي تديرها الشركة المشتركة الجديدة في الولايات المتحدة لم تعد خاضعة للحظر الفيدرالي المفروض منذ عام 2022.

وسمحت التوجيهات الجديدة لموظفي وكالات السلطة التنفيذية بتنزيل التطبيق على أجهزتهم الحكومية، وفق تقدير كل وكالة وسياساتها الداخلية، بعد اعتبار أن التغييرات التي طرأت على ملكية عمليات تيك توك الأمريكية وإدارة بيانات مستخدميه خففت المخاوف الأمنية السابقة.

ويحظر قانون «لا تيك توك على الأجهزة الحكومية» استخدام النسخ التي تطورها أو توفرها شركات تمتلك فيها «بايت دانس» حصة مسيطرة، غير أن وزارة العدل رأت أن المشروع المشترك الجديد لا يندرج ضمن هذا التعريف، بعدما أصبحت الشركة الصينية مساهماً أقلية.

ويمتلك مستثمرون أمريكيون ودوليون نحو 80.1% من المشروع المشترك الذي يدير عمليات تيك توك في الولايات المتحدة، مقابل حصة تبلغ 19.9% لشركة «بايت دانس»، فيما تُحفظ بيانات المستخدمين الأمريكيين وتُؤمّن الخوارزمية داخل البنية السحابية لشركة «أوراكل».

ويتولى المشروع الجديد إعادة تدريب خوارزمية اقتراح المحتوى واختبارها وتحديثها باستخدام بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة، إلى جانب تطبيق إجراءات إضافية لحماية البيانات والأمن السيبراني وتقليص إمكانية الوصول الخارجي إلى أنظمة المنصة.

ويأتي القرار بعد سنوات من الجدل القانوني والسياسي بشأن التطبيق، الذي يستخدمه نحو 200 مليون شخص في الولايات المتحدة، بينما تظل الوكالات الحكومية مخولة بفرض قيود إضافية أو منع تنزيله على أجهزتها وفق طبيعة أعمالها ومتطلبات الأمن الداخلي.