أثار التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشأن الصحراء المغربية، ردود فعل متباينة، خصوصا بشأن ما أورده حول موقف موريتانيا من الحدود الدولية للإقليم، إذ أشار إلى أن نواكشوط تدعو إلى تشكيل لجنة لتحديد الحدود النهائية والدائمة للإقليم بشكل توافقي، وفق ما نقله التقرير عن المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا.

وفي هذا السياق، سلط الدكتور عادل بنحمزة، الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، الضوء على خلفيات الجدل الذي أثارته الإشارة إلى الموقف الموريتاني، بعدما ذهبت تقارير إعلامية، من بينها مجلة "جون أفريك"، إلى جانب سجالات على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تفسير الأمر باعتباره مطالبة موريتانية بمنطقة الكويرة، وهو ما نفته الحكومة الموريتانية عبر ناطقها الرسمي، رافضة أن ينسب إليها هذا الموقف.

 واعتبر بنحمزة أن اللغة المستعملة في السجال حول الكويرة تكشف عن وجود "يد خارجية"، محددا إياها في "النظام الجزائري"، الذي قال إنه "يريد أن يشعل فتيل مواجهة بين موريتانيا والمغرب". وأعرب عن أسفه لانسياق أطراف من الجانبين وراء هذا الفخ.

وبخصوص مسألة الحدود، أكد بنحمزة أنها واضحة بموجب الاتفاقيات الدولية منذ سنة 1900، والخرائط المودعة لدى الأمم المتحدة، مذكرا بأن موريتانيا أعلنت سنة 1979 أنه لا مطالب لها في إقليم وادي الذهب، وأن حدودها الدولية هي الحدود المعلن عنها عند تأسيس الدولة سنة 1960. وخلص إلى أن مسألة الحدود لا تثير أي إشكال قانوني.

وفي المقابل، يرى بنحمزة أن القضية الأكثر أهمية بالنسبة إلى الجانب الموريتاني ترتبط بوضعية الطريق الرابط بين الزويرات وأطار، ومقطع السكة الحديدية الذي يصل مناجم الحديد في الزويرات بميناء نواذيبو. وأوضح أن الطريق والمقطع المعنيين لا يتجاوزان خمسة كيلومترات، لكنهما يوجدان على تراب الصحراء المغربية، معتبرا أن هذا الملف قد يكون موضوع حوار بين البلدين في مرحلة مقبلة.

 كما أشار ذات المتحدث إلى أن خط السكة الحديدية بين الزويرات ونواذيبو يمثل، إلى جانب قيمته الاقتصادية الكبيرة، شريان حياة يربط المناطق الداخلية في موريتانيا بالساحل الموريتاني، كما لفت إلى أن البحث عن مسار بديل خارج الصحراء المغربية يواجه كلفة مالية وصعوبات تقنية، بالنظر إلى التضاريس الصخرية المعقدة في منطقة الشوم، بعد التخلي عن مسار سابق كان يمر عبر نفق صخري.

وفي هذا الإطار، اعتبر بنحمزة أن موريتانيا الرسمية ستسعى إلى حماية مصالحها المرتبطة بخط السكة الحديدية، مستحضرا الأهمية الاقتصادية لصادرات الحديد التي تمثل، وفق الأرقام التي أوردها، قرابة 40 في المائة من الصادرات وحوالي 20 في المائة من إيرادات الموازنة العامة للدولة. وختم بنحمزة بالتأكيد أن المغرب لم يعترض، منذ سنة 1979، على استغلال موريتانيا للطريق والسكة الحديدية، مشددا على أن أمر "الكويرة" محسوم ولا يحتاج إلى نقاش.