أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تحقيق خرق إيجابي في جدار الأزمة المتعلقة بمشروع قانون المهنة، واصفةً الصيغة المحينة للنص بأنها تضمنت تعديلات "جوهرية" مست مواد حساسة كانت محل خلاف طويل.

وأوضح مكتب الجمعية في بلاغ صادر عنه أن هذا التطور يأتي ثمرة لتدخل رئيس الحكومة الذي أفضى إلى فتح قنوات حوار مباشر، مما ساهم في تبديد حالة التوجس وتحويل المشهد من المواجهة إلى "بناء الثقة" بين السلطة التنفيذية والمؤسسات المهنية.

وشكلت "استقلالية المهنة" النواة الصلبة في التعديلات الجديدة، حيث تم استعادة مفهوم "الحرية" كركيزة ناظمة للممارسة، مع تعزيز حصانة المحامي من خلال التنصيص الصريح على حماية سرية الاتصالات مع الموكلين.

كما شملت المكاسب الحقوقية تدقيق حالات الإخلال داخل الجلسات وتعديل مساطر التبليغ لتصبح أكثر ملاءمة لخصوصية المهنة، بعيداً عن اعتماد عناوين البطاقة الوطنية التي كانت تثير مخاوف مهنية واسعة.

على المستوى التنظيمي، حسمت التعديلات الجدل حول مؤسسة "جمعية الهيئات" بالإبقاء عليها وإلغاء مقترح إحداث مجلس بديل، مع تقليص ولاية النقيب إلى ثلاث سنوات لضمان التداول. 

وفي خطوة تهدف إلى تشجيع الكفاءات الشابة، تم تخفيض سن الولوج للمهنة إلى 21 سنة وتقليص مدة الأقدمية للترافع أمام محكمة النقض لـ12 سنة، مع منح الهيئات السيادة المالية في تحديد واجبات الانخراط بعيداً عن وصاية وزارة العدل.

لم يغفل المشروع الجانب الزجري، حيث تم إقرار عقوبات مشددة لمحاربة ظاهرة "السمسرة" وانتحال الصفة، في مسعى لتخليق الممارسة وحماية حرمة البذلة السوداء التي حصر القانون ارتداءها داخل قاعات المحاكم فقط.

ورغم هذا التقدم، لا تزال الجمعية تتمسك بحقها في الترافع تحت قبة البرلمان، معلنةً استمرار تحفظها على بعض النقاط العالقة، بهدف انتزاع تعديلات إضافية تضمن التوازن بين سلطة الدولة واستقلالية الدفاع.