تعتزم اليابان بيع كميات من احتياطياتها الوطنية من النفط بأسعار تستند إلى مستويات ما قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، في خطوة تستهدف الحد من تأثير القفزة الحادة في أسعار الطاقة على السوق المحلية. وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة ريوسي أكازاوا، الجمعة 13 مارس 2026، إن الخام سيباع وفق أسعار البيع الرسمية التي حددها منتجو الشرق الأوسط قبل بدء الحرب، بعدما أعلنت طوكيو هذا الأسبوع سحب نحو 80 مليون برميل من احتياطيات الدولة والقطاع الخاص.

وفي هذا السياق، أوضحت الحكومة اليابانية أن السحب من الاحتياطيات سيبدأ اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، في إطار تحرك احترازي لمواجهة احتمال ارتفاع أسعار البنزين ومشتقات النفط الأخرى. وكانت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي قد أكدت أن الخطوة تأتي لحماية الإمدادات وتخفيف الضغط عن الأسر والاقتصاد، خاصة أن اليابان تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة من الشرق الأوسط.

ومن جهة أخرى، شدد أكازاوا على أن الحكومة تتوقع من شركات التكرير التي ستشتري الخام بأسعار منخفضة نسبيا ألا تحول هذه الخطوة إلى فرصة لتحقيق أرباح إضافية على حساب المستهلكين، بل أن تنعكس على أسعار المنتجات النفطية في السوق بشكل معقول ومقنع للرأي العام. كما أشار إلى أن القرار لا يستبعد تصدير فائض المنتجات النفطية إذا لم يكن الطلب المحلي كافيا لاستيعاب كامل الكميات المسحوبة من الاحتياطي.

ويتزامن التحرك الياباني مع توجه أوسع لدى الدول الصناعية، بعد إعلان وكالة الطاقة الدولية تنسيقا لسحب ضخم يبلغ 400 مليون برميل من الاحتياطيات، في ما وصفته الوكالة بأنه أكبر اضطراب يواجه سوق النفط العالمية على الإطلاق. وجاء هذا التصعيد بعد أن قفز خام برنت من نحو 72.48 دولارا للبرميل في 27 فبراير إلى مستويات قاربت 101 دولار، وسط مخاوف من استمرار تعطل الإمدادات المرتبطة بمضيق هرمز.