قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، ظهر اليوم الأربعاء 30 شتنبر 2026، تمديد فترة الحراسة النظرية في حق عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، لتعميق البحث في قضية "الأوراق الانتخابية المزورة".

وجاء القرار بعدما أحالت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، صباح اليوم، القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة على أنظار النيابة العامة، عقب انتهاء مدة الحراسة النظرية الأولى التي وضع تحتها بأمر من الوكيل العام.

وكان ليموري قد أوقف صباح الاثنين الماضي بمطار ابن بطوطة الدولي بطنجة، مباشرة بعد وصوله على متن رحلة قادمة من مالقة الإسبانية، حيث كان موضوع مذكرة بحث وطنية، ليتم تسليمه للشرطة القضائية والاستماع إليه في محاضر رسمية.

وتعود أطوار القضية إلى ضبط شخص وبحوزته حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية يشتبه في تزويرها، تخص مكتب تصويت بمدرسة القدس بحي كسابارطا، خلال الاستحقاقات الأخيرة، وهو ما دفع النيابة العامة لفتح تحقيق قضائي.

وأسفر التحقيق إلى حدود الساعة عن توقيف خمسة مشتبه فيهم، بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما وشخص وسيط، قبل أن تكشف التحريات التقنية والميدانية عن ورود اسم عمدة طنجة، بصفته مدير الحملة الانتخابية لوكيل لائحة "البام" بدائرة طنجة - أصيلة، في تصريحات الموقوفين.

وكشفت مصادر لـ"أخبارنا" أن المحققين واجهوا ليموري بتصريحات المتورطين وبشبهة محاولة إفساد العملية الانتخابية والتأثير على سير الاقتراع، وهي أفعال مجرمة بنص القانون الجنائي.

ومن المنتظر أن يحسم الوكيل العام قراره في حق المعني بالأمر بعد انتهاء التمديد، سواء بإحالته على قاضي التحقيق مع ملتمس الإيداع رهن الاعتقال الاحتياطي أو اتخاذ تدبير قضائي آخر، في وقت لا يزال مساعد مقرب منه متابعا في الملف نفسه.وتضع هذه التطورات حزب الأصالة والمعاصرة في وضع حرج بطنجة، باعتبار أن ليموري يعد من أبرز قيادييه المحليين والمسؤول الإقليمي للحزب.