أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتثبت من صحة ما ورد في ادعاءات محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، صرح من خلالها أن حزبه مستهدف باستعمال أساليب متنوعة، من بينها التجسس على الهواتف.

وجاء في بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للرأي العام، أن فتح هذا البحث القضائي يأتي "على إثر ما تم تداوله في شريط فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، يتعلق بكلمة ألقاها أمين عام أحد الأحزاب السياسية صرح من خلالها أن حزبه مستهدف باستعمال أساليب متنوعة، من بينها التجسس على الهواتف".

وأضاف المصدر ذاته أن "هذه النيابة العامة وتفعيلا منها للصلاحيات الموكولة إليها قانونا في إطار السهر على التطبيق السليم للقانون وضمان حسن سير العملية الانتخابية، أمرت بفتح بحث قضائي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتثبت من صحة ما ورد في الادعاءات المذكورة وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك".