نفى مصدر مقرب من رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري بشكل قاطع ما يتم تداوله حول وجود تضارب مصالح مرتبط بمكتب محاماة كانت شريكة فيه. 

وأكد المصدر في توضيح عبر منصة AM+ MEDIA التابعة للبام، المنصوري أنهت كل علاقة مهنية ومالية بالمكتب منذ تعيينها وزيرة في أكتوبر 2021، ولم تتقاض منه أي أتعاب منذ ذلك التاريخ، كما لم تتدخل لفائدته بأي شكل من الأشكال.

وأوضح المصدر أن الاتهامات التي نشرتها مؤسسة إعلامية بخصوص علاقة المكتب بمؤسسة عمومية كانت تحت وصاية المنصوري "لا أساس لها من الصحة"، مشددا على أن مغادرتها لمهنة المحاماة كانت نهائية واحتراما لقواعد النزاهة وأخلاقيات تدبير الشأن العام. واعتبر أن إعادة إثارة هذا الموضوع تزامنا مع انطلاق عمل الحكومة الجديدة يهدف إلى التشويش على بداية ولايتها.

وبخصوص اللجوء إلى القضاء، أكد المصدر أن رئيسة الحكومة تحتفظ بحقها في سلوك المساطر القانونية، موضحا أن الهدف ليس طلب عقوبات سالبة للحرية أو تعويضات مالية، وإنما المطالبة بـ"درهم رمزي" لإثبات الحقيقة والاحتكام للقانون، وليس التضييق على العمل الصحافي.