كشفت تقارير إعلامية دولية عن وجود تحركات مغربية جادة تهدف إلى طي ملف المواطنين المغاربة العالقين في بؤر التوتر بكل من سوريا والعراق، وتحديداً عائلات المقاتلين الذين انتموا سابقاً لما كان يسمى بـ"تنظيم الدولة". 

وتأتي هذه الخطوات في إطار مقاربة إنسانية وأمنية شاملة تسعى من خلالها المملكة إلى ترحيل النساء والأطفال المحتجزين في مخيمات تفتقر لأدنى شروط العيش الكريم، مع إخضاع العائدين لمساطر التدقيق الأمني وبرامج إعادة الإدماج داخل المجتمع لضمان تحييد أي مخاطر محتملة.

وتشير المصادر إلى أن هذه العملية تندرج ضمن الالتزامات الدولية للمملكة في مكافحة الإرهاب ومعالجة مخلفاته، حيث يراهن المغرب على خبرته الرائدة في مجال "تفكيك خطاب التطرف" والمواكبة النفسية والاجتماعية للعائدين. 

ويهدف هذا التحرك الاستراتيجي إلى استعادة السيادة على ملف مواطنيه في الخارج وتجنيب جيل جديد من الأطفال خطر التنشئة في بيئات متطرفة، مما يؤكد مرة أخرى نجاعة المقاربة المغربية التي توازن بين الحزم الأمني والبعد الإنساني في معالجة القضايا العابرة للحدود.