علمت "أخبارنا المغربية" من مصادر مطلعة أن عدداً من الموظفين الجماعيين العاملين بملحقات إدارية تابعة لمقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش، تمت إحالتهم على قاضي التحقيق، وذلك على خلفية تورطهم في توثيق "عقود تنازل" عن عقارات عبر "عقود عرفية". وتأتي هذه المتابعة لكون هذه الإجراءات تشكل مخالفة صريحة لتعليمات وزارة الداخلية، التي كانت قد أوقفت هذه العملية نهائياً مطلع سنة 2013، في خطوة تهدف إلى محاصرة ظاهرة بيع وشراء عقارات السكن العشوائي.

وحسب المصادر ذاتها، فإن القضية تفجرت الأسبوع الماضي، بعد أن فتحت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش تحقيقاً معمقاً في الموضوع، إثر توصلها بنماذج من عقود تم إنجازها والمصادقة عليها خلال الأسابيع الأخيرة مقابل مبالغ مالية مهمة. وتتعلق هذه العقود بـأساس بمنازل وعقارات بمنطقة حربيل.

وتشمل التحقيقات حالياً 5 موظفين يعملون بمصالح "تثبيت الإمضاء" في ملحقات إدارية مختلفة، علماً أن لائحة المتابعين مرشحة للارتفاع، في ظل تواصل مسطرة التحقيق والاستماع لجميع الأطراف المعنية بهذه الاختلالات.