قضت المحكمة العليا الإسبانية بإلزام الدولة الإسبانية بدفع تعويض مالي ضخم قدره 2.5 مليون يورو لفائدة المواطن المغربي أحمد تموحي، وذلك جبرًا للأضرار الناجمة عن قضائه نحو 18 عاماً خلف القضبان بسبب خطأ قضائي جسيم قبل أن تظهر براءته.

ووفقا لما أوردته صحيفة "Vozpópuli" الإسبانية، فإن أعلى هيئة قضائية في الجارة الشمالية أقرت بأن إدانة تموحي سنة 1992 في قضية اغتصاب بنيت على "خطأ قضائي فادح"، تمثل في إغفال وتجاهل دليل بيولوجي وعلمي حاسم كان كفيلا باستبعاد تورطه في الجريمة منذ البداية.

وكانت المحكمة العليا قد باشرت مراجعة دقيقة لملف القضية، أسفرت في عام 2023 عن إلغاء الحكم الجنائي السابق الصادر في حقه، وإعلان براءته بشكل رسمي ونهائي.

وشددت المحكمة في منطوق حكمها الجديد على أن النازلة لا تتعلق بمجرد سوء تقدير عابر للأدلة، بل إنها ترقى إلى إهمال أدلة علمية جوهرية، مؤكدة أن سلب حرية المواطن المغربي طيلة هذه السنوات شكل انتهاكا صارخا وخطيراً لأحد أقدس حقوقه الأساسية.

يشار إلى أن الضحية أحمد تموحي كان قد طالب بموجب دفاعه بتعويض إجمالي يصل إلى 3.64 مليون يورو، إلا أن المحكمة استقرت على مبلغ 2.5 مليون يورو، معتبرة إياه رقما متناسبا ومتوافقا مع حجم المعاناة النفسية والأضرار المادية البالغة التي تجرعها طوال زهاء عقدين من الزمن داخل السجون الإسبانية.